لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 3 Nov 2015 10:06 AM

حجم الخط

- Aa +

رفض 53 % من طلبات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

طلبات 53 في المئة من الشركات المتوسطة والصغيرة في السعودية للحصول على تمويل تم رفضها ، وفقاً لنتائج بحث أجرته غرفة التجارة الدولية.

رفض 53 % من طلبات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

قالت صحيفة "الحياة" إن طلبات 53 في المئة من الشركات المتوسطة والصغيرة في السعودية للحصول على تمويل تم رفضها ، وفقاً لنتائج بحث أجرته غرفة التجارة الدولية.

 

وأضافت ، أن 80 % ممن تم إجراء المسح عليهم اعتبروا أن قوانين مكافحة الجرائم المالية تشكل «عائقاً» أمام التمويل التجاري.

 

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية ياسين سرور، أنه "على رغم تباطؤ التجارة الدولية في الأعوام الأخيرة، إلا أن 63.3 في المئة من المشاركين في المسح العالمي الذي أجرته الغرفة لعام 2015 بشأن تمويل التجارة أفادوا بزيادة أنشطة التمويل التجاري".

 

وقال سرور: "إن نتائج البحث أظهرت أن رفض التمويل يعود إلى عدم اتباع الإجراءات الصحيحة، وعدم الامتثال للقواعد والبروتوكولات، وفي المقابل تحصل الشركات الكبرى على معدل قبول يتجاوز 79 في المئة من المعاملات المالية التجارية".

 

وأضاف أن "نتائج المسح جاءت مثيرة للقلق في ما يخص الامتثال المالي، إذ أجمع 80 في المئة ممن خضعوا للمسح على أن قوانين مكافحة الجرائم المالية تسبب عائقاً أمام التمويل التجاري. بينما عزا 70 في المئة من المستطلعين رفض معاملات التمويل إلى صرامة قوانين مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى بروتوكولات (اعرف عميلك)".

 

وتابع سرور في تصريحات أمس: "أرجع 46 في المئة من المصارف التي شملتها الدراسة سبب رفض معاملات تمويل إلى كلفة هذه المعاملات وتعقيدها". فيما توقع 91 في المئة من عينة المسح زيادة متطلبات الحصول على تمويل تجاري خلال الأعوام المقبلة.

 

ولفت إلى أنه سيتم عقد قمة تمويل التجارة السعودية يومي 10 و11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية السعودية، مشيراً إلى أن هذا الحدث الذي يُقام للعام الثالث على التوالي يتميز بكونه "حصري" لكبار العاملين والمديرين في مجال التمويل، وصناع القرار في هذه الصناعة في المملكة، وهي الدولة ذات الاقتصاد الأكبر في الخليج العربي والتي تسعى إلى التنويع الاقتصادي.

 

يذكر أن القمة التي ستعقد في مدينة الرياض ستتضمن جلسات نقاشية تتناول تقويم المخاطر واستراتيجية التمويل وتمويل سلسلة التوريد والتمويل الإسلامي.