لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 22 Nov 2015 02:03 PM

حجم الخط

- Aa +

سلطنة عُمان : إجراءات حكومية لخفض نسبة العجز في الميزانية

أوضح وكيل وزارة المالية العُمانية ، ناصر بن خميس الجشمي، أن نسبة العجز في ميزانية الدولة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عماني (الريال العماني = 2.58853 دولار أمريكي)  

سلطنة عُمان : إجراءات حكومية لخفض نسبة العجز في الميزانية

أوضح وكيل وزارة المالية العُمانية ، ناصر بن خميس الجشمي، أن نسبة العجز في ميزانية الدولة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عماني (الريال العماني = 2.58853 دولار أمريكي) ، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حاليا على الكثير من الإجراءات من ضمنها ترشيد الإنفاق ومراجعة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة، وبعض هذه الإجراءات تم تنفيذها وأخرى في طريقها للتنفيذ.

 

وأكد الجشمي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، أن النفط لا يزال يشكل نسبة كبيرة من إيرادات الدولة تصل حوالي 75 بالمائة، وأي انخفاض في أسعار النفط له تأثير مباشر على الإيرادات، وما تم عمله في الإيرادات غير النفطية لا تعوض الانخفاض الكبير في إيرادات النفط لأنه يحتاج إلى وقت بالإضافة إلى أن القاعدة الاقتصادية في السلطنة تعتبر قاعدة ضيقة ليس لديها المرونة للتعويض عن طريق البدائل والوسائل الأخرى بسهولة، بحسب قوله.

 

وذكر الجشمي أن تنشيط الإيرادات النفطية سوف تأخذ نهج التدرج والوقت لكي يتم التوازن أو التعويض بالشكل التدريجي بين انخفاض أسعار النفط والإيرادات النفطية وبين الارتفاع في الإيرادات غير النفطية،  وقال الإيرادات النفطية تشكل جزء كبير منها مرتبطاً باستثمارات الدولة حيث ان هذه الاستثمارات جزء منها نفطية وبالتالي تتأثر بانخفاض اسعار النفط العالمية.

 

من جانبه أوضح محمد جواد بن حسـن، مستشار بوزارة المالية أن انخفاض أسعار النفط في الوقت الحالي ومواصلة انخفاضه خلال الفترة الزمنية الطويلة سيكون له التأثير الكبير على الموازنة العامة للدولة وخاصة فيما يتعلق بالإيرادات النفطية مما يترتب على الحكومة اتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات لترشيد الإنفاق.

 

وأوضح المستشارأنه من الوسائل التي يجب ان تتخذها الحكومة لسد فجوة العجز -الحاصلة في الموازنة العامة للدولة لعام 2015م التي تزيد عن 5.2 مليار ريال عماني- ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية، متوقعا من ذلك أن يكون هناك وفر في المصروف الفعلي.