لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 17 Nov 2015 06:43 AM

حجم الخط

- Aa +

هل يتم استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي بحلول 2016 ؟

توقع مسؤول رفيع بجمارك عُمان أن يشهد العام المقبل تقدماً فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مؤكدا أن دول الخليج اتخذت خطوات لرفض التعامل مع المصادر والجهات والأفراد المشتبه بهم.

هل يتم استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي بحلول 2016 ؟

توقع مسؤول رفيع بجمارك عُمان أن يشهد العام المقبل تقدماً فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مؤكدا أن دول الخليج اتخذت خطوات لرفض التعامل مع المصادر والجهات والأفراد المشتبه بهم.

 

وكشف العقيد خليفة السيابي، مساعد مدير عام الجمارك في عُمان أن عام 2016 سيشهد مزيدًا من التقدم فيما يتعلق بالاتحاد الخليجي بين الدول الأعضاء، مبينًا أن خطوات الاتحاد الخليجي تتزايد، كما أن المنافذ الخليجية شهدت تحويلا آليا للضريبة الجمركية، ما أسهم في تقليل أوقات مرور البضائع بين المنافذ ، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

 

وشدد السيابي في حديثه على أهمية الاشتراطات الأمنية في المنافذ بدول الخليج، نظرًا للأخطار المحدقة، مع وجود ضباط بين المنافذ لضمان تدفق السلع بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن معظم المنافذ الخليجية مهيأة للتعامل مع جميع البضائع التي تهدد الأمن العام والصحة.

وفيما يخص تحصيل الضريبة الجمركية قال العقيد السيابي إنها موحدة لضمان رفض تكرار الإجراءات المتخذة في النقطة الأولى ، موضحًا أن هناك تبادلا في المعلومات على نطاق خليجي.

 

من جهة أخرى، أكد صالح الخليوي، مدير عام الجمارك السعودية، أن الاجتماع الدوري الذي شهدته العاصمة الرياض أمس، بين هيئة الاتحاد الجمركي، وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نوقشت خلاله المعوقات التي تواجه الجمارك، مبينًا أن الاتحاد الخليجي سيتم قريبًا، كما أن بعض المنافذ طبقت تفعيل النقطة الأولى، التي تسهم في تقليص المنافذ البينية، بحيث يكون دورها تطبيق الإجراءات في بداية الأمر، وتجاوزها عن النقطة الأخرى، موضحًا أن هذا القرار سرى على المنتجات الوطنية الخليجية، على أن يتبع ذلك دخول المنتجات الأجنبية الأخرى بالنقطة الأولى قريبًا.

 

وأضاف الخليوي في تصريحات له عقب حضوره اللقاء الثالث بين هيئة الاتحاد الجمركي وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون: "انتهينا من دليل استرشادي للإجراءات الموحد بالمنافذ الخليجية كافة، بحيث يتمكن الموظف الجمركي من معرفة الإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، موضحا أن دول الخليج تعمل في الوقت الراهن على تهيئة المنافذ لتكون ملائمة للعمل على نظام "نقطة أولى"، مفيدًا بأن السعودية بجميع منافذها مهيأة لهذا الأمر.

 

وعُقد في الرياض أمس اللقاء الثالث المشترك الذي عقد بين هيئة الاتحاد الجمركي وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة دول مجلس التعاون بالعاصمة الرياض ، حيث أكد المجتمعون على ضرورة مراعاة الجانب الأمني الجمركي ، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة التأكد من سلامة البضائع المستوردة وخلوها من المواد الممنوعة، وعدم التعامل مع المصادر والجهات والأفراد المشتبه بهم.

 

كما اتفق المجتمعون على جملة من البنود من أهمها استكمال القطاع الخاص المستندات اللازمة لفسح البضائع من الدوائر الجمركية، ورفض التلاعب بالمستندات المقدمة للتخليص الجمركي، وتقديم فواتير وشهادات منشأ ووثائق أخرى صحيحة مما يسهم في سهولة وإنجاز المعاملات الجمركية لتسريع فسح البضائع من المنافذ الجمركية.

 

كما اتفق مسؤولو الجمارك في دول الخليج على تشديد القطاع الخاص برفض التلاعب بمنشأ البضاعة والتصريح بمنشأ غير صحيح، واستيراد بضائع لا تحمل دلالة منشأ أو عليها دلالة منشأ قابلة للنزع، ووضع عبارات مضللة للمستهلك، في حين ألزم المسؤولون، المُخلصين الجمركيين بتحديد البند الصحيح للتعرفة الجمركية وعدم التسبب في ضياع الرسوم الجمركية، أو عدم تطبيق القيود التي تفرض على بعض السلع، والعمل على عدم تأخر فسح البضائع من الدوائر الجمركية وتحمل المستوردين نفقات إضافية نتيجة بقاء البضائع في الدوائر الجمركية.

 

وشدد المجتمعون على المستوردين بعدم التصرف في البضائع التي تفسح بموجب تعهد قبل ظهور نتيجة التحليل من المختبرات، والحيلولة دون دخول بضائع مخالفة وغير صالحة للاستهلاك إلى أسواق دول المجلس، مع التزام المستوردين بالتعليمات الخاصة بالإدخال المؤقت للبضائع، وإعادة تصديرها لخارج المجلس في خلال الفترة الزمنية المسموح بها، كما ألزم المستوردين بتقديم الفسح المسبق للجمارك لفسح المواد المقيدة والخطرة التي يتطلب فسحها خلال الفترة الزمنية المسموح بها وعدم بقائها في الدائرة الجمركية لفترة طويلة وتعرض الموجودين في المنافذ الجمركية لمخاطر وجود هذه المواد.