لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 5 May 2015 09:15 AM

حجم الخط

- Aa +

دمشق تلغي التفويضات الخاصة بالوكيل القضائي للمغتربين السوريين

المغتربون السوريون لم يعد بإمكانهم إتمام معاملاتهم داخل سوريا عن طريق التفويضات الخاصة التي كانت تمنح صلاحيات للوكيل بتسيير أمور المغترب.

دمشق تلغي التفويضات الخاصة بالوكيل القضائي للمغتربين السوريين

ألغت الحكومة السورية التفويضات الخاصة بمنح صلاحيات للوكيل القضائي بتسهيل أمور المفقودين أو الغائبين أو المسافرين خارج القطر بسبب "إساءة بعض الناس في استخدامها ولاسيما فيما يتعلق بمنح جوازات السفر أو تجديدها للمغتربين".

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية، شبه الرسمية، أمس الإثنين، عن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي إن المحكمة الشرعية راعت ظروف العديد من المغتربين ولاسيما غير القادرين على تجديد جوازات سفرهم نتيجة عدم وجود سفارات في البلدان التي يقطنونها، كما أن الهجرة والجوازات كانت غير مخولة في تجديد جواز السفر إلا بتصديق الوكالة التي يرسلها المغترب إلى وكيله من السفارة السورية، موضحاً أن الحل كان بمعاملة المغترب معاملة المفقود أو الغائب.

 

وقال "المعراوي" إنه بالفعل بدأت المحكمة بمنح تفويضات لأقرباء المغتربين بناء على الوكالة التي يرسلونها ولو كانت غير مصدقة من السفارة بتجديد جوازات سفرهم، إلا أن هناك بعض الأشخاص استغلوا هذه التفويضات بالحصول على جواز سفر أو تجديده رغم أنه يقطن في سورية وعليه مشاكل قانونية ما دفع بوزارة العدل إلى تدارك الموقف وإلغاء التفويضات الخاصة في ذلك.

 

وأضاف أن وزارة العدل تعمل جاهدة على تسهيل أمور المغتربين إلا أن هناك العديد من الأشخاص يستغلون ذلك ويخالفون القانون من خلال التجاوزات التي يرتكبونها للحصول على جوازات سفر بأي طريقة كانت وهذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

 

ويلجأ الكثير من المغتربين السوريين إلى الوكيل القضائي لتسيير أمورهم داخل سوريا، حيث لا يستطيع كثير منهم العودة للبلاد بسبب الصراع المسلح الذي تشهده البلاد منذ العام 2011.

 

وكانت وزارة الداخلية السورية أصدرت، مؤخراً، قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 17 للعام 2015، القاضي بتحديد الرسم القنصلي، عند منح أو تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر، حيث بموجب المادة 1 من القرار، يمنح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين، ومن في حكمهم، المتواجدين خارج سوريا، لمدة سنتين، بعد استيفاء الرسم القنصلي، ومقداره 400  دولار أمريكي، بغض النظر عن الإجراءات، كما أجازت المادة 2 من القرار، تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين، ومن في حكمهم، المتواجدين في الخارج، بعد استيفاء الرسم القنصلي، ومقداره 200 دولار أمريكي، بغض النظر عن الإجراءات على أن تلغى القرارات والتعليمات المخالفة لإحكام هذا القرار.