لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 4 May 2015 10:53 AM

حجم الخط

- Aa +

أرقام وحقائق!

تعالوا نتعرف معاً إلى هذه الأرقام والحقائق

أرقام  وحقائق!
أنيس ديوب

تعالوا نتعرف معاً إلى هذه الأرقام والحقائق. يستطيع الفلسطينيون المطالبة بـ6600 كيلو متر مربع من الحدود البحرية قبالة قطاع غزة، وهي مساحة تساوي 5 أضعاف المساحة التي حصلوا عليها الآن من إسرائيل، وتحتوي على كمية غاز طبيعي توازي 6 أضعاف الاحتياطات المعروفة لدى الدول المجاورة (سوريا ولبنان والأردن وإسرائيل وقبرص).

المنطقة التي يحق للفلسطينيين المطالبة بها، وهي 200 ميل بحري في البحر الأبيض المتوسط، تمتد إلى قلب ما يطلق عليه الحوض الشامي، الذي تقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنه يحتوي على غاز طبيعي يبلغ حجمه 6 أضعاف الاحتياطات المعروفة حاليا بالدول المجاورة لفلسطين.

أحد الحقول، وهو حقل (ماري-بي) الذي استغلته شركات حصلت على تراخيص من إسرائيل وجففته عام 2012، يقع وسط المنطقة التي يحق للفلسطينيين المطالبة بها.

وهذا الحقل أي ماري-بي، يحتوي على 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهي كمية كافية لتزويد الفلسطينيين لمدة 15 عاما، لكن شركة «نوبل إنرجي» الأميركية وشركة «ديليك غروب» الإسرائيلية باعتا الغاز إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية التي تبيع للفلسطينيين 85 % من الكهرباء التي يستهلكونها.
المعلومات المذكورة أعلاه منشورة في موقع «ميدل إيست آي».

وعلى أية حال فإن الخرائط التفصيلية التي وضعتها إسرائيل للمنطقة، لم تعلن للملأ، كما أن الفلسطينيين لم يتقدموا حتى الآن بأي طلب قانوني للحصول على المنطقة البحرية العائدة لهم، ولا زالوا هم والمصريين والأردنيين، يشترون الغاز من إسرائيل.

أيضاً وبتاريخ 7 سبتمبر /ايلول 2014 قال موقع جلوبال ريسيرش البحثي إن سلطات الإحتلال الإسرائيلية سرقت الغاز الطبيعي الخاص بقطاع غزة وباعته للأردن في صفقة تكلفتها 15 مليار دولار.

وحسب موقع جلوبال ريسيرتش، فقد جعلت هذه الصفقة مع الأردن من «إسرائيل» المورد الرئيسي للطاقة إلى المملكة. بعبارة أوضح فإن إسرائيل تسرق الغاز الفلسطيني وتبيعه للأردن.

وهذا ، على الرغم من أن سكان قطاع غزة يعانون من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي نتيجة نقص الغاز.

ومن الأرقام الأخرى المهمة التي لا بد من ذكرها، هي أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية الحكومية بالأردن قد زادت عن 7.5 مليارات دولار، بسبب تحولها لاستخدام الوقود الثقيل بدلاً من الغاز الطبيعي المصري الذي توقفت إمداداته عن الأردن نهائيا منذ يوليو/تموز 2013، وسبق وأن تقطعت بسبب تفجير الخط الناقل للغاز من مصر إلى إسرائيل والأردن، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وللتذكير فقط، فقد حصلت شركة «بريتش غاز» البريطانية في عام 1999 على امتياز من السلطة الفلسطينية لتطوير حقول الغاز قبالة قطاع غزة، لكن الإعاقات الإسرائيلية المتكررة منذ ذلك الحين، حالت دون بدء ضخ الغاز من الآبار التي تم اكتشافها.

أخيرا وفي مارس عام 2010، أعلنت هيئة المساحة الأمريكية، نتائج أبحاث باكتشافات عديدة من النفط والغاز بشرق البحر الأبيض المتوسط في منطقة تبلغ مساحتها حوالى 83 ألف كم2 وتمتد من أقصى شواطئ شمال سوريا مروراً بشواطئ لبنان وفلسطين وصولاً إلى سواحل قطاع غزة وانتهاء بشواطئ شبة جزيرة سيناء المصرية.

وظهر من تلك النتائج وجود احتياطى غاز يقدر بنحو 122 تريليون قد مكعب، أي بما يعادل 3 أضعاف كامل الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعى. وبتاريخ 18 الشهر الجاري، جاء في نبأ لوكالة "رويترز" ما يلي: اتفقت شركة تمثل زبائن من القطاع الخاص المصري على شراء ما قيمته 1.2 مليار دولار على الأقل من الغاز الطبيعي من حقل تمار البحري الإسرائيلي عبر خط أنابيب قديم شيد لنقل الغاز إلى إسرائيل. مرة أخرى فإن المصريين هذه المرة سيدفعون لإسرائيل ثمن الغاز الفلسطيني المسروق وثمن غازهم أيضاً،,,, أليس كذلك؟