لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 4 May 2015 07:38 AM

حجم الخط

- Aa +

تراجع أسعار النفط يلقي بظلاله على اقتصاد الإمارات

توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي للإمارات إلى 3.3% في 2015 و2016  

تراجع أسعار النفط يلقي بظلاله على اقتصاد الإمارات

توقعت مجموعة سامبا المالية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الإمارات العربية المتحدة من 4.7 بالمئة في العام 2014 إلى 3.3 بالمئة في العامين 2015 و2016 بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، بحسب موقع "خبر خليجي".

ونقلت "سامبا"، التي تعتبر من أكبر مجموعات الخدمات المالية على مستوى المنطقة، عن تقرير لبيبلوس بنك قوله إن "الانتعاش القوي الذي سجله الاقتصاد الإماراتي بدأ بالتباطؤ، بالنظر إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين، وبالتالي انخفاض سوق الأوراق المالية وضعف القطاع العقاري. ولكنه اعتبر أن أسعار النفط المستقرة نسبياً والتوقعات بأن تستمر أبوظبي باستخدام ثروتها لدعم الاقتصاد، ساهما باستقرار النشاط الاقتصادي.

ويرجح التقرير توسع القطاع غير النفطي بنسبة 4.7 بالمئة في العام 2015، وبنسبة 4.6 بالمئة في 2016، مدفوعا بالاستثمار العام ونمو ناتجه بنسبة 0.2 بالمئة في 2015 و2016، ما يعكس استقرار إنتاج النفط ومواصلة الاستثمار في الغاز والمكثفات.

كما سيرتفع معدل التضخم إلى 4.3 بالمئة في العام على أساس سنوي في مارس بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الكهرباء والمياه نتيجة الإصلاحات الجديدة التي انتهجتها أبوظبي، فضلاً عن ارتفاع تكاليف السكن، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 3.7 بالمئة في 2015 و 2.7 بالمئة في 2016، ما يعكس تراجع سوق العقارات، وتوقعات انخفاض النمو وتأثير ذلك على أسعار الفائدة.

وتوقع التقرير أن تسجل الإمارات عجزاً في الميزانية بنسبة 1% في 2015، بعد أن حققت فائضاً قدره 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 على أساس 60 دولارا لبرميل النفط، و104 مليارات دولارت إجمالي الإنفاق.

وأشار إلى أن السلطات ستتجنب تخفيض الإنفاق الاستثماري بالسحب من مخزون أبوظبي الخارجي الضخم، ما من شأنه أن يدعم النشاط الاقتصادي، فيما سيتراجع العجز المالي إلى 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، على افتراض أن أسعار النفط ستتعافى وتصل حاجز 70 دولارا للبرميل واستمرار أبوظبي بخطتها لضبط الأوضاع المالية العامة.

ومن المتوقع أن يتراجع فائض الحساب الجاري من 12.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى ما نسبته 1.3 بالمئة في 2015 و 3.5 بالمئة في 2016.

في موازاة ذلك، توقعت المجموعة بحسب التقرير ارتفاع أسعار الفائدة في الإمارات، تماشياً مع الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام، ولكن مع هامش ضائع.

وقالت إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الطلب على القروض، إضافة إلى انتعاش الدولار الأمريكي، الذي رفع من تكلفة القطاع العقاري وأثر سلبا على القدرة التنافسية التصديرية للقطاع غير النفطي.