لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 31 May 2015 10:28 AM

حجم الخط

- Aa +

تشريع يقترح إحالة شبهة فساد الوزراء السعوديين إلى الملك مباشرة

الوزراء وأمراء المناطق ورئيس وأعضاء مجلس الشورى والقضاة و ومحافظي ورؤساء المراكز وآخرون يشملهم مشروع التشريع

تشريع يقترح إحالة شبهة فساد الوزراء السعوديين إلى الملك مباشرة

ينظر مجلس الشورى السعودي في جلسة يوم الثلاثاء القادم في تشريع مقترح أن تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بإحالة شبه الفساد القوية ضد الوزراء إلى العاهل السعودي مباشرة قبل توجيه أي اتهام فيها.

 

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، ينص التشريع، الذي اقترحه العضوان في مجلس الشورى ناصر بن داود وموافق الرويلي، على أن يقوم رئيس "نزاهة" بإحالة شبه الفساد القوية ضد الوزراء إلى الملك مباشرة قبل توجيه أي اتهام فيها، وكذلك الحال بالنسبة إلى أعضاء المؤسسة القضائية وأعضاء المؤسسة البرلمانية، الذين تم التأكيد على إحالة الشبه المرصودة بحقهم إلى المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس الشورى.

 

وتسري أحكام النظام، وفقاً للمشروع، على أعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم، وأمراء المناطق، ورئيس وأعضاء مجلس الشورى، وأعضاء السلطة القضائية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ورؤساء المؤسسات العامة، والهيئات الحكومية، ومحافظي ورؤساء المراكز، وآخرين.

 

واشترط التنظيم المقترح، خلافاً لما هو معمول به حالياً، أن يشمل إقرار الذمة المالية زوجات من يشغلون الوظيفة العامة وأولادهم، مفصل فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل المملكة وخارجها، وما عليهم من ديون.

 

ويؤسس التشريع المقترح لحماية المبلغين والشهود والخبراء وظيفياً ونظامياً وشخصياً، ويجرم المساس بأوضاعهم الوظيفية، كما يحرم المدانين من شغل أي وظيفة عامة لخمس سنوات.

 

وكان الملك سلمان، الذي تولى عرش السعودية يوم 23 يناير/كانون الثاني، قد تعهد في عهده الجديد على "تحقيق العدالة والقضاء على الفساد".

 

وكان الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قد وجه، قبل حوالي ثلاث سنوات، بإنشاء جهاز خاص بمكافحة الفساد باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلا أن هذا الجهاز الحكومي الذي كان يحظي بدعمه المباشر لم يتمكن من الحد من الفساد المستشري في أجهزة الدولة.