لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 28 May 2015 07:06 AM

حجم الخط

- Aa +

معدلات اسعار النفط تهدد النمو الاقتصادي الخليجي

تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي: 4.4 % نمو الاقتصاد الخليجي في 2014 

معدلات اسعار النفط تهدد النمو الاقتصادي الخليجي

أكّد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تقريره السنوي أن التحدي الرئيس أمام نمو الاقتصاد الخليجي يتمثل في عدم انتعاش النمو الاقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة، علاوة على بقاء أسعار النفط لفترة طويلة ما بين 50 إلى 60 دولارًا للبرميل، ما من شأنه أن يدفع حكومات المنطقة إلى خفض برامجها الإنفاقية ويقوض أحد العوامل الأساسية لنموها الاقتصادي.

 وبحسب تقرير نشرته وكالة الانباء القطرية (قنا)، فقد عدّ التقرير تزايد الضغوط التضخمية من بين التحديات وإن كان أقل احتمالاً؛ لأن النمو القوي في القطاع الاستهلاكي إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع يمكن أن يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف.

 وأشار إلى ما حققه الاقتصاد الخليجي في عام 2014 وتوقعات عام 2015، لافتًا إلى أن الاقتصاد الخليجي حقّق في عام 2014 نموًا قدره 4.4 بالمائة بالمقارنة مع عام 2013 ، مبينًا أنه وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2014 فإن الاقتصاد السعودي حقّق نموًا قدره 4.6 بالمائة، والاقتصاد البحريني 3.9 بالمائة، والاقتصاد الكويتي 1.4 بالمائة، والاقتصاد العماني 3.4 بالمائة، والاقتصاد القطري 6.5 بالمائة والاقتصاد الإماراتي 4.3 بالمائة.

 وأوضح التقرير أن مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم أشهر العام الماضي أسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.1 بالمائة عام 2014 بالمقارنة مع 5.7 بالمائة في 2013، أما الناتج النفطي فقد حقق نموًا أقلّ من 1 بالمائة في عام 2014.

 وحول توقعات 2015 أفاد تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بأنه وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن دول مجلس التعاون يتوقع أن تسجل معدل نمو قدره 4.5 بالمائة، ويتوقع أن يزيد إنتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات النفطية في البلدان غير الأعضاء في دول المجلس، بينما سيظلّ النموّ في القطاعات غير النفطية في حدود 6 بالمائة في العام 2015.

 وذكر التقرير أن الاستهلاك والاستثمار المحليين يلقيان دعمًا من تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب التنويع الكبير في الائتمان المقدم للقطاع الخاص في كثير من البلدان، بينما توقع أن تتواصل مشاريع البنية التحتية العملاقة خاصة في المملكة العربية السعودية ودولتي قطر والإمارات العربية المتحدة بدعم التوسع القوي في قطاعات السياحة والنقل والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة.

 ولفت التقرير النظر إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح خلال ما تبقى من هذا العقد إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 بالمائة بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10 بالمائة في الوقت الحالي، متوقعًا أن يبلغ الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول 2020، بعد انتهاء دول مجلس التعاون من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن مقارنة بنحو 323 مليار دولار حاليًا.