لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 2 May 2015 04:45 PM

حجم الخط

- Aa +

مجلس الشورى السعودي يناقش الحد الأدنى للأجور وتعديل نظام العمل

مجلس الشورى يناقس مقترح مشروع تعديل نظام العمل الحالي ومقترح مشروع استبدال نص المادة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور من نظام العمل.

مجلس الشورى السعودي يناقش الحد الأدنى للأجور وتعديل نظام العمل

يناقش مجلس الشورى السعودي، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع تعديل نظام العمل الحالي ومقترح مشروع استبدال نص المادة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور من نظام العمل.

 

وتقدم بهذا المقرح عدد من أعضاء المجلس السابقين استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

 

ويصوت المجلس في جلسته، يوم الإثنين المقبل، على تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، لوضع عقوبات على أصحاب العمل الذين يستغلون أسماء المواطنين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية ومنها رفع الغرامة والتشهير بالمخالف، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة التعديل في جلسة سابقة.

 

وتدرس وزارة العمل السعودية منذ أكثر من سنة قراراً مطروحاً للمناقشة بين أروقتها لرفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص من 3 إلى أربعة آلاف ريال بهدف "الحماية من السعودة (توطين الوظائف) السلبية".

 

وتعاني السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- من أزمة بطالة تقدر بنحو 12 بالمئة تحاول وزارة العمل خفضها من خلال توطين العمالة (السعودة) بإطلاقها برنامج "نطاقات" قبل حوالي ثلاثة أعوام والذي يهدف إلى رفع نسب السعودة في القطاع الخاص، ويصنف الشركات والمؤسسات إلى أربعة مستويات حسب نسب توطين الوظائف.

 

وكانت وزارة التخطيط السعودية أجرت، في 2013، دراسة أظهرت أن برنامج "نطاقات" ساهم في السعودة الوهمية، وأن الفرص الوظيفية التي يطرحها القطاع الخاص سنوياً والتي تقدر بنحو 200 ألف وظيفة لا يحصل منها السعوديون إلا على 20 ألف وظيفة فقط.

 

ويعيش في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، نحو 9 ملايين وافد أجنبي.