لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 17 May 2015 05:42 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية تمنح المقاولين مهلة لاستكمال تطبيق نظام الأجور

منح مهلة لتطبيق برنامج حماية الأجور نظراً للضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي لفتح حسابات بنكية لثلاثة ملايين عامل في السعودية.

وزارة العمل السعودية تمنح المقاولين مهلة لاستكمال تطبيق نظام الأجور

أعلنت اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية عن عزمها منح شركات القطاع مهلة لتطبيق برنامج حماية الأجور مع وزارة العمل للحد من توقف الإجراءات نتيجة عدم اكتمال فتح الحسابات البنكية لجميع العاملين في الشركات.

 

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن عبد الله رضوان عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية إن "اللجنة عقدت اجتماعاً مع وزير العمل مفرج الحقباني، وجرى مناقشة الكثير من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، جاء من أهمها منح الشركات مهلة خلال تطبيق نظام حماية الأجور لعدم اكتمال الحسابات البنكية للعاملين، نظراً للضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي لفتح حسابات بنكية لنحو ثلاثة ملايين عامل في البلاد في وقت واحد، مما أثر على الشركات في إيقاف حساباتها".

 

وقال "رضوان" إن "اللجنة" تعمل على استكمال مطالبتها بتفعيل عقد فيدك العالمي الذي سيسهم في حل 80 بالمئة من المشكلات التي تواجه القطاع، موضحاً أن الخطوة الأخيرة التي أقرتها الحكومة السعودية بتعويض المقاولين عن تطبيق رسوم العمالة 2400 ريال التي أثرت على المقاولات التي جرى توقيع عقودها قبل تاريخ القرار، مؤكداً أن القرار سيسهم في تنشيط القطاع وقدرته على مواصلة تنفيذ المشروعات والخروج من دائرة التعثرات التي زادت في الآونة الأخيرة.

 

ومن المقرر أن تبدأ وزارة العمل خلال الأيام المقبلة بتعويض شركات القطاع الخاص التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل مطلع العام 1434هـ، عن زيادة رسوم رخصة العمل للعامل الوافد 2400 ريال، فيما بدأ بدء تسجيل طلباتهم اعتباراً من يوم الجمعة الماضي إلكترونياً.

 

وكان مجلس الغرف السعودية قد رفع خطابا إلى وزير العمل، طالب من خلاله بالإسراع في تنفيذ الإقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين في المنشأة، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقا عقودا دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق هذا القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط، على أن يكون التعويض للحالتين المشار إليهما بعد نهاية تنفيذ العقد.

 

ويأتي ذلك وفقاً لشرطين، يتمثل أولهما في أن تكون العمالة الوافدة التي دفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقد عليها، بينما يفرض الثاني تسوية للعمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها، وإما نقلها إلى مشروع حكومي آخر أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.