لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 14 May 2015 08:44 AM

حجم الخط

- Aa +

نقيب عمال النظافة يترشح للبرلمان رداً على وزير العدل المصري

نقيب الزبالين في مصر يرد على وزير العدل المستقيل الذي قال بأنه لا يجوز أبناء عمال النظافة أن يحصلوا على وظائف بالقضاء.

نقيب عمال النظافة يترشح للبرلمان رداً على وزير العدل المصري

أعلن "شحاتة المقدس" نقيب عمال النظافة في مصر عن عزمه الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة عن دائرة منشية ناصر بالجمالية، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق عمال النظافة، وعدم إهدار حقوقهم المشروعة.

 

وكان وزير العدل المصري المستشار محفوظ صابر قدم استقالته، يوم الإثنين الماضي، بعد أن أثار غضب عمال النظافة في أكبر دولة عربية من حيث السكان، عندما أعلن أن أبناءهم لا يصلحون لتولي مناصب القضاء، وردّ عليه "شحاتة المقدس" بأن ابنه "أشطر من ابن الوزير".

 

ونقلت وسائل إعلام عن "المقدس" أن هذه ليست المرة الأولى التي يترشح فيها للانتخابات، حيث ترشح للانتخابات البرلمانية قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأضاف أن خوضه للانتخابات البرلمانية المقبلة هدفه تمثيل أبناء مهنته في البرلمان، والتأكيد على مساواة أبناء الوطن الواحد في جميع المناصب والوظائف في الدولة دون تمييز.

 

وكان الوزير المستقيل محفوظ صابر قد قال في مقابلة تلفزيونية شهيرة، يوم الأحد الماضي، إنه يجب أن يكون القاضي "من وسط بيئي مناسب"، وبرر رأيه بأن ابن عامل النظافة "سيصاب بالاكتئاب ولن يستمر" في الوظيفة، إذ عُين قاضياً. وقال أيضاً "مع احترامي لكل عامة الشعب، للقاضي وضعه وضروري أن يكون مستنداً إلى وسط محترم"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى المصريين في شبكات التواصل الاجتماعي.

 

ويحظر الدستور المصري التمييز على أساس الجنس أو الفئة. وتنص المادة رقم 53 من الدستور المصري، الذي أقر في يناير/كانون الثاني 2014، على أنه "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق أو اللون، أو اللغة، أو العاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون لكن مجلس القضاء الأعلى ينتهك الدستور المصري للمحافظة على مكتسبات عائلات معينة تحتكر المناصب القضائية.

 

وكشفت وكالة "فرانس برس" أن النيابة العامة رفضت 138 طلب وظيفي العام الماضي لأن آباء مقدمي الطلبات لم يحصلوا على مؤهلات جامعية.

 

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، فإن 26.3 بالمئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر على 7.13 جنيه يومياً للفرد و4.4 بالمئة تحت خط الفقر المدقع على 11 جنيها يومياً للفرد. وهناك 21.8 بالمئة من السكان على حافة الفقر.