لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 22 Mar 2015 09:45 AM

حجم الخط

- Aa +

تقرير: فرنسا تحتفظ بمكانتها كموقع جاذب للاستثمارات دول الخليج

فرنسا لا تزال موقعاً جاذباً لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات في طليعة دول الخليج المُصدرة لهذه الاستثمارات ثم السعودية.

تقرير: فرنسا تحتفظ بمكانتها كموقع جاذب للاستثمارات دول الخليج

صدر التقرير السنوي حول الاستثمارات الأجنبية في فرنسا وتنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً للعام 2014 ويقدم هذا التقرير تحليلاً لقرارات الاستثمار الأجنبية التي صدرت بفرنسا ومدى مساهمتها في تعزيز الاقتصاد الفرنسي.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، ما تزال فرنسا موقعاً جاذباً لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث وصل تدفق الاستثمار القادم من هذه الدول إليها إلى 19 مشروع منذ العامين الآخرين، مما يساهم في خلق أو استمرارية 769 فرصة عمل.

 

وتأتي الإمارات العربية المتحدة في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي المُصدرة لهذه الاستثمارات بتسعة مشاريع في حين أن المملكة العربية السعودية سجلت أربعة مشاريع، كما سجلت بعض الدول الأخرى بالمنطقة ارتفاعاً ومن بينها قطر والبحرين. وتتعلق المشاريع الاستثمارية الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي بالأنشطة الإنتاجية (الصناعات الكيماوية والبلاستيكية، والطيران، والصناعات الغذائية، والأزياء) ومراكز اتخاذ القرار (مواقع أولية). كما أن تكوين المشاريع الاستثمارية أدى إلى ارتفاع القيمة المضافة من خلال إنشاء مراكز البحث والتطوير والمرافق التعليمية.

 

وفي العام 2014، ساهمت قرارات الاستثمار التي بلغ عددها 1014 في خلق أو ضمان استمرارية 26535 وظيفة ومن بينها 68 مشروع خاص باستحواذ المستثمرين الأجانب على عدد من المواقع والتي أمنت 6411 وظيفة. وبالمقارنة بعام 2013، يتبين أن هذا العام سجل 740 قراراً استثمارياً أي بزيادة بلغت 8 بالمئة عن العام 2013.

 

كما تم الإعلان أيضاً عن صفقات دمج/ حيازة أو شراء أسهم والتي تعدت قيمتها 13.5 مليار يورو.

 

وتستمر فرنسا في جذب الاستثمارات في الأنشطة التجارية ذات القيمة المضافة العالية خاصة في مجال الإنتاج/ الصناعة والبحث.

 

وتبلغ المشاريع الواردة من الدول الأوروبية 61 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، تليها أمريكا الشمالية (22 بالمئة)، ثم آسيا (12 بالمئة)؛ حيث كانت الولايات المتحدة (19 بالمئة) أكبر المستثمرين بفرنسا، تليها ألمانيا (14 بالمئة) ثم المملكة المتحدة (9 بالمئة)، فإيطاليا (9 بالمئة)، ثم اليابان (6 بالمئة)، كما ارتفع أيضاً عدد المشاريع الوافدة من بلدان مثل المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وكندا والدنمرك.

 

وقال البيان إن تصاعد قوة الاقتصاد بالمناطق والمدن الفرنسية يمثل عاملاً محورياً في عملية جذب الاستثمارات، ففي العام 2014، استطاعت كل منطقة فرنسية أن تجذب استثماراً أجنبياً جديداً، في حين أن 17 منطقة تم اختيارها لتكون مقر لمشاريع البحث والتطوير الجديدة. وترتكز ثلثي الاستثمارات الأجنبية الجديدة في ست مناطق: إيل- دو- فرانس (منطقة باريس)، وميدي بيرينيه، وبروفنس ألب كوت دازور، ونور با دو كاليه والألزاس.

 

وصرح لوران فابيوس، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية "بلغ عدد الاستثمارات أعلى معدلاته للمرة الثانية خلال العشر سنوات الماضية، وهو ما يعد أمراً ساراً. إن فرنسا تجذب الاستثمارات خاصة في مجال الأنشطة الإستراتيجية مثل البحث والتوسع في الفروع. ويسعدني أن أشير هنا إلى تنوع الدول التي تصدر هذه الاستثمارات: ففي الوقت الذي تأتي فيه نصف هذه الاستثمارات، بطبيعة الحال، من الدول الأوروبية، ترد 22 بالمئة منها من أمريكا الشمالية و12 بالمئة من آسيا".

 

وقال إيمانويل ماركون، وزير الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا الرقمية "على فرنسا أن تواصل الاستفادة من مقوماتها وقدراتها الإبتكارية، وقد حدث ذلك بالفعل على أرض الواقع وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للسياسة التي تبنتها الحكومة الفرنسية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية. في الواقع، تفضل الشركات الأجنبية فرنسا كونها موقع جاذب للاستثمار بالأنشطة الإستراتيجية، مثل إقامة فروع للشركات، ومراكز البحث والتطوير، ومواقع التصنيع، وحيث يكون رأس المال البشري عاملاً حاسماً. فقد بلغت زيادة المشاريع الاستثمارية في مجال مراكز البحث والتطوير 18 بالمئة عن العام الماضي".

 

في حين قال ماسياس فيكل، وزير الدولة للتجارة الخارجية والترويج للسياحة وشئون الفرنسيين بالخارج "تضطلع الشركات بدوراً كاملاً في تنمية الاقتصاد الفرنسي من خلال المساهمة في تنشيط المناطق الفرنسية وخلق فرص عمل. إن الشركات المملوكة للأجانب في فرنسا مسئولة عن 31 بالمئة من الصادرات الفرنسية فضلاً عن توظيف مليوني شخص".

 

وقالت موريال بينيكو، سفيرة فرنسا للاستثمارات الدولية ورئيسة مجلس إدارة بيزنس فرانس، قائلةً "إن ارتفاع نسبة قرارات الاستثمارات الأجنبية يلعب دوراً في إحداث النمو داخل فرنسا. ففي مثل هذه البيئة التنافسية التي نعيشها على الصعيد العالمي، يكون من الأهمية بمكان أن نعمل من أجل سد الفجوة بين التصور والواقع؛ وكما تشير هذه النتائج، تعد فرنسا مكاناً مفتوحاً وديناميكياً ومبتكراً لإقامة الأعمال تجارية. وقد قام العاملون ببيزنس فرانس، بالتعاون مع شركاء التنمية الاقتصادية بالمناطق الفرنسية، بتقديم الدعم لـ 55 بالمئة من المشاريع المذكورة بالتقرير السنوي عام 2014، أي بزيادة 16 بالمئة عن العام الماضي".

 

يذكر أن بيزنس فرانس، التي تأسست في مطلع العام 2015، هي وكالة حكومية وطنية تعمل في سبيل دعم تنمية الاقتصاد الفرنسي، وتعزيز وتسهيل نمو الصادرات الفرنسية فضلاً عن زيادة جاذبية فرنسا للاستثمارات الدولية.