لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 16 Mar 2015 06:45 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية تعتزم السماح بانتقال للعمالة الوافدة بعد انتهاء مدة عقودهم دون موافقة صاحب العمل

السماح بانتقال العمالة الوافدة في السعودية بعد انتهاء مدة عقودهم دون موافقة صاحب العمل.

وزارة العمل السعودية تعتزم السماح بانتقال للعمالة الوافدة بعد انتهاء مدة عقودهم دون موافقة صاحب العمل

تعمل وزارة العمل السعودية، حالياً، على جملة قرارات من شأنها المساهمة في تنظيم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنها السماح بتنقل العمالة الوافدة في المملكة بعد انتهاء مدة عقودهم دون موافقة صاحب العمل.

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض منصور الشثري أنّ وزارة العمل تعمل حاليا وبالتشاور مع غرفة الرياض على عدد من القرارات التي من شأنها المساهمة في تنظيم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحد من قدرة الأفراد على فتح منشآت صغيرة لدفعهم للعمل فيها، إضافة إلى السماح بتنقل العمالة الوافدة بعد انتهاء مدة عقودهم بدون موافقة صاحب العمل، وتعديل الوزارة أكثر من 50 مادة في نظام العمل والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة.

 

وقال "الشثري" إن القطاع الخاص يعاني من عزوف الإقبال على الوظائف المقدمة له عبر الغرف التجارية، مبيناً أن ذلك يعود لعدة أسباب تتمثل في بقاء الانطباع القديم الموجود لدى الشباب عن وظائف القطاع الخاص وأنّ الأجور متدنية ولا تتجاوز 3 آلاف ريال، مقارنة بالأجور في القطاع الحكومي.

 

وذكر أنّ تنافسية الإقبال ما بين الشباب على القطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص، حدت من الاستمرار في العمل في القطاع الخاص، وجعلت البعض منهم يبقون في مرحلة انتظار الوظيفة الحكومية، مبيناً أنّ ذلك نتج عن العزوف الكبير في الاستمرارية لدى القطاع الخاص والتوجه مباشرة إلى الوظائف الحكومية.

 

وأضاف أن مراكز التوظيف التابعة للغرف التجارية في السعودية تعلن وبشكل أسبوعي عن عدد هائل من الوظائف في القطاع الخاص، وأنّ الشباب السعودي لا يتقدم لغالبية تلك الوظائف، آملاً الاستفادة منها في شغرها والتقدم لها، وعدم التشدد في طلب الوظيفة الحكومية، بل التركيز والمحافظة على العمل في القطاع الخاص، نظراً لما يتميز به من عدة مميزات وحوافز وقفزات وظيفية، إضافة إلى وجود سلم أجور عالية.