لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 1 Mar 2015 08:13 AM

حجم الخط

- Aa +

المنصوري: تنامي دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد العالمي

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، الجهة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2015، الذي سيعقد في دبي خلال الفترة من 30 مارس ولغاية 1 أبريل إن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركن أساسي في الاقتصاد والتنمية، نظرا للدور الاقتصادي الذي يقوم به، والمنتجات التي يقدمها، بالإضافة إلى تشغيله القسم الأكبر من الأيدي العاملة، ومساهمته بنصيب كبير في الناتج المحلي، ومن المهم أن يحظى بنقاش موسع خلال ملتقى الاستثمار السنوي 2015، ليتم رفده باستثمارات جديدة، لاسيما لكونه حاضنا رئيسيا للإبداع والابتكار".

المنصوري: تنامي دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد العالمي
قال المنصوري إن المؤسسسات الصغيرة والمتوسطة هي رافد أساسي للتنمية ومحضن بارز للابتكار

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، الجهة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2015، الذي سيعقد في دبي خلال الفترة من 30 مارس ولغاية 1 أبريل إن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركن أساسي في الاقتصاد والتنمية، نظرا للدور الاقتصادي الذي يقوم به، والمنتجات التي يقدمها، بالإضافة إلى تشغيله القسم الأكبر من الأيدي العاملة، ومساهمته بنصيب كبير في الناتج المحلي، ومن المهم أن يحظى بنقاش موسع خلال ملتقى الاستثمار السنوي 2015، ليتم رفده باستثمارات جديدة، لاسيما لكونه حاضنا رئيسيا للإبداع والابتكار".

وفي حديثه عن وضع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، قال المنصوري: "إن المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحظى بدعم حكومي كبير، وأصبحت منطلقا للإبداع والابتكار والقيمة الاقتصادية المضافة، وقد خطت العديد منها خطوات كبيرة في مسيرة نموها، واستقطبت استثمارات متنوعة، وتقوم صناديق ومؤسسات حكومية بدعم هذه المشاريع وتهيئة بيئة مناسبة لها، كصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشريع الصغيرة والمتوسطة".

وتهتم الحكومات بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها لتنشيط الحركة الاقتصادية وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

واضاف المنصوري إن المؤسسسات الصغيرة والمتوسطة هي رافد أساسي للتنمية ومحضن بارز للابتكار. والمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة تنشأ من فكرة أو من ابتكار، أو من تنفيذ براءة اختراع، وتتطور لتصبح بشكل مؤسسة، وتبدأ بالإنتاج، وعلينا دعم هذه المؤسسات بما نستطيع خصوصا بتقديم التسهيلات والتمويل، ويُعنى ملتقى الاستثمار السنوي بهذا الموضوع، ويناقش جميع الجوانب المتعلقة به، ليخرج بنتائج عملية إيجابية تهم المشاركين.

وتتعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للكثير من العوائق لاسيما في جانب التمويل، وهو ما يجعل من زيادة الاستثمار في هذه المؤسسات أمرا في غاية الأهمية، وسيناقش المجتمعون في ملتقى الاستثمار السنوي 2015، أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه المؤسسات، وطرق معالجة عوائق تمويلها وتطويرها والاستثمار بها.

كما أعلن ملتقى الاستثمار السنوي 2015، أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون أحد الأجندة الهامة للملتقى، وسيحظى بدعم كبير ونقاش عميق من المشاركين في الملتقى.
 
ويستضيف الملتقى مشاركين من خبراء ومسؤولين وشركات من أكثر من 140 دولة. وهم سيناقش أجندات عدة تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع، وآفاق تطور هذا القطاع وتحدياته.

وتتضمن جلسات ملتقى الاستثمار السنوي نقاشات متعمقة عن براءات الاختراع وتوجهات الاستثمار ورغبات المستثمرين والبلدان المضيفة للاستثمارات، وأوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعوائق التي تواجهها، بحيث يتم طرح وجهات نظر الحكومات والمستثمرين وأصحاب بعض تلك المشاريع، للخروج بأفضل الحلول والأفكار لتطوير هذا القطاع الهام.

وتختصر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خطوات التأسيس والنشوء بالنسبة للمستثمرين الأجانب، إذا ما قاموا بالاستثمار بها، إذ يجدون فيها مؤسسات جاهزة بحاجة للنمو والتمويل، لتجد أمامها أسواقاً مفتوحة وفرصا كبيرة.

تجد الإشارة إلى أنه من المقرر أن يحمل ملتقى الاستثمار السنوي 2015، شعار "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا" حيث سيتصدر "الإبتكار" موضوعات ملتقى الإستثمار السنوي 2015.

وتقول تقارير متخصصة إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المشغل الرئيسي لقسم كبير من الأيدي العاملة، مما يجعلها أداةً رئيسية للقضاء على البطالة لا سيما في بعض الإقتصاديات النامية ليأتي دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص عمل جديدة لمن لا يحظون بفرص عمل حكومية خصوصاً في جانب الأعمال المهنية والحرفية وحاليا في الأعمال التقنية والاقتصاد المعرفي.