لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 6 Jun 2015 03:28 PM

حجم الخط

- Aa +

قطر توفر 30 ألف رأس غنم بأسعار مدعومة لمواطنيها في رمضان

قطر توفر أغنام سورية وبلدية واردنية لمواطنيها بأسعار مدعومة مع الذبح والتحميل خلال رمضان شهر الصيام الفضيل.

قطر توفر 30 ألف رأس غنم بأسعار مدعومة لمواطنيها في رمضان

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عن مبادرتها لدعم أسعار الأغنام الحية لشهر رمضان المبارك لهذا العام والتي تبدأ اعتباراً يوم 26 شعبان القادم حتى نهاية شهر رمضان 1436.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان توافر الأغنام الحية ذات المنشأ العربي للمواطنين خلال شهر الصيام بأسعار معقولة، وبكميات تكفي حاجة السوق، وبهدف ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق.

 

وتم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على استيراد نحو 30 ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بتقديم البطاقة الشخصية)، من خلال البيع المباشر للمواطنين في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة مواشي بمناطق الخور والشمال والمزروعة، وفقا للأوزان والأسعار التالية :

 

خروف بلدي 10 آلاف رأس 40 كجم فأعلى بسعر 950 ريالاً قطرياً (261 دولار).

 

وخروف سوري 10 آلاف رأس 40 كجم فأعلى بسعر 950 ريالاً قطرياً (261 دولار).

 

وخروف أردني 10 آلاف رأس 35 كجم فأعلى بسعر 850 ريالاً قطرياً (234 دولار).

 

وسيتم البدء في البيع للمواطنين القطريين اعتباراً من صباح يوم السبت 26 شعبان 1436 الموافق 13 /06 /2015 وحتى نهاية شهر رمضان.

 

واشترطت وزارة الاقتصاد والتجارة أن يتم الذبح بشكل فوري في مقاصب شركة "ودام" لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة. وستتولى شركة "ودام" الغذائية توفير خيمة مكيفة للمستفيدين من هذه المبادرة من الرجال والنساء وكبار السن ، وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريالاً للذبح و34 ريالاً للحمالين.

 

وأكدت الوزارة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصاً منها على التأكد من توافر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.