لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 25 Jun 2015 11:18 PM

حجم الخط

- Aa +

الكويت تبدأ حملة تفتيش الأشخاص والمنازل للبحث عن السلاح

وزارة الداخلية الكويتية تستعين بنساء وتبدأ بحملة تفتيش الأشخاص والمنازل ووسائل النقل العام للبحث عن السلاح 

الكويت تبدأ حملة تفتيش الأشخاص والمنازل للبحث عن السلاح

اتخذت الكويت أول خطوة في عملية البحث عن السلاح غير المرخص المنتشر بين السكان بعد انتهاء مهلة أربعة أشهر حددتها وزارة الداخلية للراغبين بتسليم أسلحتهم غير المرخصة بشكل طوعي ومن دون مساءلة قانونية.

 

وأصدر وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد الصباح، قراراً فوض بموجبه كل من مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح ومساعد مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح في طلب الإذن لتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص بحثاً عن السلاح.

 

وكانت الكويت قد بدأت، يوم 23 شباط/فبراير الماضي، باستلام السلاح من السكان الراغبين بتسليم أسلحتهم غير المرخصة، ولمدة أربعة أشهر، قبل أن تبدأ بحملات تفتيش واسعة تشمل عقوبات مشددة على من يضبط بحوزته سلاح.

 

وأسفرت حملة تسليم السلاح عن استلام 3250 سلاح متنوع، وأكثر من 8 أطنان ذخيرة من مختلف أنواع الأسلحة، كما تم إصدار أكثر من 3800 ترخيص سلاح، بحسب إحصائية رسمية.

 

ورغم استجابة عدد كبير من الكويتيين للحملة، وقيامهم بتسليم أسلحتهم، إلا أن وزارة الداخلية تعتقد أن العدد الأكبر من الأسلحة لم يتم تسليمه بسبب رغبة مقتني السلاح في الحصول على تعويض مالي لقاء أسلحتهم وهو ما ترفضه وزارة الداخلية.

 

وتقول الوزارة إنها ستنفذ حملات تفتيش واسعة تشمل المنازل للبحث عن السلاح، مستعينةً بكوادر نسائية، في محاولة جادة لإغلاق قضية السلاح المنتشر بكثافة بين السكان منذ الغزو العراقي للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

 

ومهلة جمع السلاح التي حددتها الوزارة، سابقاً، هي جزء من قانون جديد يستهدف القضاء على ظاهرة انتشار السلاح نهائياً، ويتضمن تسع مواد، تسمح للشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص.

 

ويعاقب القانون كل من يضبط معه سلاح ناري أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بعد انقضاء المهلة المقررة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف دينار (33140 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وينص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال".

 

وتسعى السلطات الأمنية في الكويت أن يساهم القانون الجديد في الحد من الجريمة المتزايدة في البلد الخليجي الغني بالنفط الذي يعيش فيه نحو أربعة ملايين نسمة أكثر من ثلثيهم وافدين أجانب.