لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 19 Jun 2015 05:21 PM

حجم الخط

- Aa +

14 وزارة سعودية ترفض التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أكثر من نصف الوزارات السعودية ترفض التعاون مه هيئة مكافحة الفساد رغم أن الجهات العليا ألزمت جميع الوزارات والمصالح بالرد على مخاطبات الهيئة خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

14 وزارة سعودية ترفض التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

كشف تقرير رسمي أن 14 وزارة في المملكة العربية السعودية ترفض التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وهو ما يشير إلى ارتفاع الجهات الحكومية غير المتعاونة مع الجهاز الحكومي المنشئ قبل ثلاث سنوات.

 

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن أحدث التقارير السنوية لهيئة مكافحة الفساد وحماية النزاهة كشف عن استمرار تزايد أعداد الجهات غير المتعاونة مع الهيئة كلياً، من تسع جهات في العام المالي السابق إلى 16 جهة خلال عام التقرير 1435/1436 هـ (2015).

 

وأضافت أن الهيئة ضمنت تقريرها المرفوع إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم 11 جمادى الآخر الماضي أسماء الجهات التي لم تتعاون معها، ومنعت منسوبي "الهيئة" من تأدية مهامهم الرقابية التي يكلفون بها، ورفضت تزويد "الهيئة" بما تطلبه من وثائق وأوراق، إضافة إلى عدم كشف المعلومات، وهو ما يخالف حكم المادة الخامسة من نظام هيئة مكافحة الفساد الذي شدد على "تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهماتهم، وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها"، كما صدر أمر سامٍ في ربيع الثاني العام الماضي بالتأكيد على هذا الحكم من تنظيم الهيئة، كما فصل التقرير إنجازات الهيئة والصعوبات التي واجهتها في أداء مهامها والمقترحات التي تساعدها في تجاوز المعوقات.

 

ورغم عدم تعاون 16 وزارة ورئاسة، إلا أن تقرير الهيئة يشير إلى استمرار زيادة نشاطها في مباشرة اختصاصها في مجال حماية النزاهة ونظمت 27 مؤتمراً، وندوة، وحلقة نقاش، حول النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتعاونت مع مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة النزاهة وتعزيز الشفافية، كما أوضح التقرير تحسن مستوى تصنيف المملكة في مؤشرات حماية النزاهة الدولية، فتقدمت المملكة ثمانية مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية للعام 2014، وجاء ترتيبها في المركز55 عالمياً من بين 175 دولة شملها المؤشر.

 

وأرجعت الهيئة هذا التقدم في مؤشر المدركات، لانخفاض مستوى الفساد في المملكة بحسب مؤشر تقييمات خطر الدولة التابع لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، بنسبة أكبر (54 بالمئة) في 2014 مقارنة بنسبة أقل (28 بالمئة) للعام 2013، وفي مؤشر السيطرة على الفساد الصادر عن البنك الدولي ارتفع متوسط قدرة المملكة على السيطرة على الفساد إلى 58.4 بالمئة لعام التقرير مقارنة بنسبة 44.1 بالمئة بداية إنشاء الهيئة للعام 1432.

 

وخلال الإعلان عن برنامج عهده الجديد يوم 10 مارس/آذار الماضي، ركز الملك سلمان، الذي اعتلى عرش السعودية بعيد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي، على ملف الإصلاح، وكسب رضا مواطنيه، كما شدد على "القضاء على الفساد، وحفظ المال العام، ومحاسبة المقصرين".

 

وكان العاهل الراحل الملك عبدالله كان قد وجه، قبل حوالي ثلاث سنوات، بإنشاء جهاز خاص بمكافحة الفساد باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلا أن هذا الجهاز الحكومي الذي كان يحظي بدعمه الشخصي لم يتمكن من الحد من الفساد المستشري في أجهزة الدولة.