حجم الخط

- Aa +

Wed 10 Jun 2015 10:48 AM

حجم الخط

- Aa +

مركز دبي المالي العالمي يكشف عن خطته الإستراتيجية 2024

إستراتيجية مركز دبي المالي العالمي تأتي في إطار خطة زيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي لتصل لـ 18% من 12% حالياً.

مركز دبي المالي العالمي يكشف عن خطته الإستراتيجية 2024

كشف مركز دبي المالي العالمي عن خطة طموحة لتحقيق نمو يعادل ثلاثة أضعاف حجمه الحالي خلال السنوات العشر المقبلة من خلال إستراتيجية رباعية المحاور تقوم على تقوية علاقته وتعاونه مع عملائه الرئيسيين، وتطوير بنيته التحتية، وتنمية قاعدة الكفاءات في المركز، إضافة إلى تعزيز مكانته كجسر يربط بين بلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا والشرق الأوسط أو ما يسمى (الممر الجنوبي-الجنوبي).

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن المركز ماض بقوة في مضمار تطوير وتعزيز إمكاناته ومكانته وقال "إن الإستراتيجية الطموحة التي أقرها المركز للسنوات العشر المقبلة تعكس تصوراً واضحاً للمستقبل استلهمنا مكوناته وعناصره الرئيسة من الرؤية الوثابة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، بغية ترسيخ النجاحات المحرزة خلال الفترة الماضية والبناء على ما أرسيناه من انجازات وبما يرقى إلى مستوى تطلعات شعب الإمارات، لتكون هذه الإستراتيجية إيذانا باستهلال مرحلة جديدة نخطو خلالها نحو مزيد من الفرص التي ترسخ مكانة دولتنا كحلقة وصل مهمة ومركز ثقل إقليمي له وزنه وقيمته وأثره على خارطة العالم الاقتصادية". 

 

وأضاف "إن الثقة التي اكتسبها مركز دبي المالي العالمي على مدى السنوات الماضية تؤهله اليوم وبجدارة لابتكار أبعاد جديدة للمنظومة المالية والتشريعية والاستثمارية بما يسهم في استدامة النمو والازدهار لاقتصادنا الوطني ولكل شركائنا المحليين والعالميين. وفي إستراتيجيتنا للسنوات العشر المقبلة، نتطلع إلى استنهاض الطموحات والهمم  لدخول مرحلة جديدة من الريادة تضعنا في طليعة المراكز المالية على مستوى العالم".

 

وتتضمن الخطة الإستراتيجية 2024 لمركز دبي المالي العالمي، التي تم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بحضور عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، العديد من الأهداف الطموحة التي يسعى المركز لتحقيقها خلال العقد المقبل عبر العمل على مواصلة التوسع في تطوير البنية التحتية المادية والتشريعية للمركز، وذلك لمواكبة النمو المستهدف، وبما يضمن للمركز مرتبة متقدمة ضمن المراكز المالية العشر الأولى في العالم.

 

كما يهدف المركز من خلال خطته الإستراتيجية 2024 للسنوات العشر القادمة، إلى تحقيق التوافق بين أهدافه وخطة دبي 2021 لتعزيز مكانته كمركز عالمي للتشريعات والخدمات المالية الإسلامية.

 

أهم ما تتضمنه إستراتيجية نمو مركز دبي المالي العالمي للسنوات العشر المقبلة:

 

يتوقع مركز دبي المالي العالمي أن يرتفع عدد الشركات المالية العاملة في المركز إلى 1000 شركة في العام 2024 بالمقارنة مع 362 شركة في 2014.

 

توسيع قاعدة الموارد البشرية تماشياً مع النمو الكبير الذي ستشهده البنية التحتية، من المتوقع أن ينمو حجم القوة العاملة في الشركات المسجلة في المركز من 17860 إلى 50 ألف موظف خلال العقد المقبل.

 

زيادة حجم المساحات التجارية والمكتبية إلى 5.5 مليون قدم مربعة بالمقارنةً مع 2.5 مليون قدم مربعة في 2014.

 

بهدف تشجيع أفضل الممارسات، يعتزم مركز دبي المالي العالمي الارتقاء بخدماته وأداء أعماله لضمان تحقيق نمو ملحوظ على مدى السنوات القادمة.

 

من المتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للأصول المدارة للمؤسسات المالية ومدراء الصناديق لتبلغ قيمتها التقديرية 250 مليار دولار بحلول العام 2024 مقارنة مع ما مجموعه 10.4 مليار دولار في 2014.

 

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع مركز دبي المالي العالمي أن تقوم الشركات المالية بتعزيز ميزانياتها العمومية لتبلغ قيمتها التقديرية 400 مليار دولار، بالمقارنة مع 65 مليار دولار في 2014، وذلك من خلال تعزيز السيولة لدعم النمو المستقبلي.

 

وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي "على مدى العقد الماضي، كان لعملائنا دور بارز في بلوغ مركز دبي المالي العالمي هذا المستوى من النجاح فقد ارتفع عدد الشركات المسجلة لدينا بنسبة 18 بالمئة ليصل إلى 1225 شركة، كما شهد عام 2014 وحده تسجيل 242 شركة جديدة،في حين وصل إجمالي القوة العاملة في المركز لعام 2014 إلى 17860 موظفاً".

 

وأضاف "نحن ماضون قدماً في تحسين جودة خدماتنا ومنتجاتنا من أجل إضفاء زخم أكبر على الأنشطة والأعمال وإرساء معايير جديدة لتميز الأعمال. وتأتي إستراتيجية المركز للسنوات العشر المقبلة انسجاماً مع رؤية دبي 2021 لتحدد مقومات النمو لمركز دبي المالي العالمي من خلال التركيز على حلول جديدة وخطط تطوير أساسية. ولا شك أن دور المركز يعد هاماً وأساسياً لتمويل مسيرة النمو في الإمارة وتوفير وظائف جديدة من خلال جذب مستثمرين عالميين".

 

وأوضح أنه "انطلاقاً من الركائز الأساسية للنمو المتكامل والمستدام، حدد مركز دبي المالي العالمي أهدافاً رئيسية لاستقطاب شركات خدمات مالية جديدة، وتوسيع قاعدة الكفاءات، والارتقاء بالبنية التحتية لرفع نسبة الإشغال، وزيادة الأصول المدارة، وتقوية الميزانية وصولاً إلى تدعيم مكانتنا كأحد المراكز المالية الرائدة في العالم"، معرباً عن ثقته أن تطبيق هذه التوصيات يشكل عاملاً هاماً ليس فقط في مسيرة نمو المركز بل في نمو اقتصاد الدولة والمنطقة أيضاً.

 

السوق المثالية: الارتقاء بالمنظومة المادية والتنظيمية

 

بهدف تعزيز البنية العقارية لمركز دبي المالي العالمي، يجري التخطيط حالياً للجمع بين كافة الأقسام معاً لتشكل كياناً محورياً واحداً لتجارة التجزئة، ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على التصاميم حيث يتطلع المركز لإنجاز المشروع في الربع الثاني من 2017.

 

وبشكل عام، يتطلع مركز دبي المالي العالمي إلى تحقيق التوافق والتكامل بين أهدافه وخطة دبي 2021 بهدف الارتقاء بالمكانة التي يحتلها المركز كوجهة عالمية رائدة للخدمات المالية.

 

وقد استطاعت سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي أن ترسخ لنفسها مكانة مرموقة باعتبارها المنظومة القانونية والتنظيمية الأكثر شفافية وأماناً واحترافية في المنطقة. ويتطلع المركز إلى تحقيق التوافق بين المنظومة القانونية المحلية والمعايير العالمية بما يضمن مكانة متقدمة له ليس فقط في الشرق الأوسط بل على مستوى العالم.

 

الممر الجنوبي - الجنوبي

 

بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكات النقل الجوي والبحري المتطورة التي تتيح الوصول إلى طرق التجارة الدولية، أضحت دبي مركزاً رئيسياً لعمليات التصدير وإعادة التصدير. حيث يشهد النشاط التجاري بين الاقتصادات الناشئة نمواً ديناميكياً متسارعاً، لا سيما بين أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا والشرق الأوسط (الممر الجنوبي-الجنوبي).

 

كما أن التطور الجغرافي والاقتصادي قد جعل من دبي بوابة رئيسية للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وخاصة بالنسبة للشركات الآسيوية والشرق أوسطية.

 

واستناداً إلى ما يمتلكه من تأثير وخبرات واسعة، يتوقع مركز دبي المالي العالمي أن تساهم أعماله في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بنسبة 50 بالمئة من إجمالي النمو المستهدف، لا سيما وأن هذه المنطقة تمتلك ناتجاً محلياً إجمالياً قيمته 7.9 تريليون دولار أمريكي. ويولي المركز اهتماماً خاصاً لتحسين التكامل بين البنوك العاملة في منطقتي آسيا والشرق الأوسط بهدف زيادة حجم التجارة الإقليمية وتمويل المشاريع، وتعزيز نشاط ومشاركة مديري الأصول في تلك المنطقة.

 

تعزيز القوة الأساسية

 

يتطلع مركز دبي المالي العالمي إلى تحقيق 30 بالمئة من إجمالي النمو المستهدف عبر عملائه الحاليين الذين يطمحون إلى الارتقاء بتراخيصهم إلى فئات أعلى أو توسيع حضورهم على مستوى المنطقة.

 

المحافظة على التفوق: تحقيق القيمة في القطاعات الرئيسية

 

بحسب تقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي 2014/2015، تبلغ قيمة سوق التمويل الإسلامي 1.66 تريليون دولار على شكل أصول، بما في ذلك 50.7 مليار دولار في صورة صناديق.

 

ويتطلع المركز إلى تحقيق التوافق والتكامل بين أنشطة أعماله ورؤية دبي 2021 وكذلك الهيئات الحكومية في الإمارات بما يرسخ مكانته كمركز عالمي للتشريعات والخدمات المالية الإسلامية. ولهذه الغاية، يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى دعم تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما يضمن له مكانة متقدمة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل على مستوى العالم.

 

وأظهر تقرير أصدرته شركة إرنستو يونغ في 2013 أن أكثر من 80 بالمئة من الشركات في منطقة الشرق الأوسط والتي تمتلك أصولاً تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار هي شركات عائلية. ونظراً لحضورها القوي، يمكن لهذه الشركات أن تقوم بدور فعال على صعيد دعم النمو الاقتصادي والمشهد الاستثماري وتوفير فرص العمل في المنطقة.

 

من ناحية أخرى، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 95 بالمئة من إجمالي المشاريع المسجلة في دبي،وتسهم هذه المشاريع بنسبة 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، كما تضم 42 بالمئة من مجموع القوى العاملة وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، لذلك هناك حاجة إلى خلق بيئة داعمة تساهم في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تحصل على ما يلبي احتياجاتها من الخدمات المصرفية التقليدية.

 

وبحسب دراسة أجرتها شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" لعام 2014، من المتوقع أن ترتفع القيمة التقديرية للأصول المُدارة في الشرق الأوسط وأفريقيا لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2020، بالمقارنة مع ما مجموعه 0.6 تريليون دولار في 2012، ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بنحو 12 بالمئة، ما يشير إلى إمكانات النمو الواعدة لقطاع إدارة الأصول.

 

وبشكل عام، يتوقع مركز دبي المالي العالمي تحقيق 20 بالمئة من إجمالي نموه المستقبلي المستهدف في القطاعات الرئيسية عبر تقديم حلول مالية مهيكلة.

 

يُذكر أن إستراتيجية مركز دبي المالي العالمي تأتي في إطار خطة زيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي لتصل إلى 18 بالمئة خلال السنوات العشر القادمة، بالمقارنة مع 12 بالمئة حالياً.