لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 15 Jul 2015 11:09 AM

حجم الخط

- Aa +

دليل إماراتي إرشادي لقانون الامتثال الضريبي الأميركي "فاتكا"

وفرت وزارة المالية بدولة الإمارات الدليل الإرشادي لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة "فاتكا"، كما وفرت نموذج التسجيل لهذه الحسابات على الموقع الالكتروني للوزارة.

دليل إماراتي إرشادي لقانون الامتثال الضريبي الأميركي "فاتكا"
مبنى وزارة المالية بدولة الإمارات

وفرت وزارة المالية بدولة الإمارات الدليل الإرشادي لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة "فاتكا"، كما وفرت نموذج التسجيل لهذه الحسابات على الموقع الالكتروني للوزارة.

وجاءت هذه الخطوة استناداً إلى توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو الماضي لاتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي "فاتكا".
 
ويوفر الدليل الإرشادي شرحاً مفصلاً حول قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة "فاتكا" وشروط تطبيقها من قبل المؤسسات المالية التي تحددها الاتفاقية في قطاعات المصارف، والتأمين، والخدمات المالية، فضلاً عن الشروط والأحكام الواجب تنفيذها من قبل هذه المؤسسات وسبل تقديمها لتقاريرها المالية في ضوء قوانين الامتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا"، وأطر تنفيذ التشريعات في دولة الإمارات وتحديثات القوانين الصادرة من دائرة الخزينة الأمريكية.
 
ويتوجب على المؤسسات المالية العاملة في الدولة والتي تنطبق عليها شروط الاتفاقية؛ أن تبادر إلى التسجيل باعتماد النموذج المدرج في الدليل الإرشادي الذي زودتهم به سلطاتهم المرخصة والتي تشمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين ومركز دبي المالي العالمي أو على الصفحة الخاصة بقانون "فاتكا" في موقع وزارة المالية الإلكتروني للشركات غير المرخصة من قبل هذه السلطات، على أن تقدم هذه المؤسسات تقاريرها المالية حول الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها الأشخاص الأمريكيون سواءً بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصاً تزيد عن 10% إلى وزارة المالية في موعد أقصاه 30 يوليو الجاري.  
 
وتشمل قائمة الوثائق والبيانات التي يتعين على المؤسسات المالية توفيرها عند التسجيل؛ نسخة عن رخص العمل، وبيانات الكيانات التابعة، والتقارير المالية المدققة لعام 2014 فضلاً عن البيانات الخاصة بضابط الامتثال متضمنة نسخاً عن جواز السفر، والتأشيرة، والهوية الإماراتية.  
 
وتعليقاً على ذلك، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "يشكل إطلاق الدليل الارشادي لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية ونموذج التسجيل تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر الخاصة باختيار النموذج الأول من الاتفاقية الخاصة بتنفيذ القانون والذي يكلف وزارة المالية بأداء دورها كنقطة اتصال بين المؤسسات المالية العاملة في الدولة والتي تنطبق عليها شروط الاتفاقية ومصلحة الضرائب الأمريكية وتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها هذه المؤسسات المالية لتقديم البيانات المطلوبة."
 
وأضاف : "حرصت وزارة المالية عند إطلاق هذا الدليل على أن يشكل منصة مرجعية تمنح المؤسسات المالية العاملة بالدولة تعريفاً بآليات تنفيذ بنود قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية والاتفاقية الخاصة به، وذلك عقب استكمال الوزارة لكافة المتطلبات الخاصة بربط أنظمة المؤسسات الحكومية والمالية المعنية في الدولة بالنظام الالكتروني الخاص بمصلحة الضرائب الأمريكية."
 
ودعت الوزارة المؤسسات المالية العاملة في الدولة إلى ضرورة الأخذ باستشارة فنية من جهات متخصصة في قطاع الضرائب لتجنب أي التباسات حول آليات الاستجابة لمتطلبات القانون ولتتمكن الوزارة من تسليم أول تقرير عن سنة 2014 في 30 سبتمبر 2015 كحد أقصى.
 
تجدر الإشارة إلى أن الكونجرس الأمريكي قد سنّ قانون "فاتكا" في عام 2010 ليشمل دافعي الضرائب الأمريكيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأمريكية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأمريكي. ويطالب هذا القانون المؤسسات المالية غير الأمريكية بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لعملائها الأمريكيين.