لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 2 Feb 2015 04:30 PM

حجم الخط

- Aa +

شركات تمنح السعوديين راتب شهرين والأجانب راتب نصف شهر امتثالاً للأوامر الملكية

شركات ومؤسسات في السعودية تعلن منحها راتب شهرين لموظفيها السعوديين وراتب نصف شهر للأجانب امتثالاً لأوامر الملك سلمان بن عبد العزيز.

شركات تمنح السعوديين راتب شهرين والأجانب راتب نصف شهر امتثالاً للأوامر الملكية

(رويترز) - قرر مجلس إدارة شركة إسمنت المنطقة الجنوبية، السعودية، صرف راتب شهرين لموظفيها السعوديين وراتب نصف شهر لغير السعوديين امتثالاً للأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي مؤخراً.

 

وقامت شركات أخرى بخطوة مماثلة من بينها بنوك الراجحي والأهلي التجاري وبنك البلاد وسامبا والسعودي الفرنسي والإنماء وساب والجزيرة وشركات السعودية للنقل الجماعي وحلواني إخوان والغاز والتصنيع.

 

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر، مساء الخميس الماضي، بمنح مكافآت سخية لموظفي الدولة ومتقاعدي القطاع الحكومي وطلاب التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها.

 

وشملت أوامر الملك صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة، وصرف معاش شهرين للمتقاعدين.

 

في حين بدأت شركات كبرى مدرجة بسوق الأسهم السعودي الإعلان عن منح موظفيها راتب شهرين إضافيين امتثالاً للأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي مؤخراً.

 

وقالت الشركة السعودية للكهرباء إنها ستصرف راتب شهرين أساسيين لجميع الموظفين والمتدربين السعوديين على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 50 ألف ريال وأوضحت أن إجمالي ما سيتم صرفه للموظفين يبلغ نحو 545 مليون ريال.

 

كما قالت شركة الاتصالات السعودية إنها ستصرف راتب شهرين لموظفيها بإجمالي يبلغ نحو 395 مليون ريال.

 

وقالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في مذكرة داخلية أكدها مسؤول بالشركة إنها ستمنح موظفيها السعوديين راتب شهرين بحد أعلى لإجمالي المكافأة قدره 50 ألف ريال، وأوصت مجالس إدارات شركاتها التابعة باتخاذ قرار مماثل.

 

ومن المتوقع إعلان المزيد من الشركات عن الامتثال للقرارات الملكية خلال الأيام المقبلة.

 

وقد تصل قيمة تلك المدفوعات إلى 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) توازي نحو ثمانية بالمئة من موازنة الدولة لعام 2015 أو 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.