لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 19 Feb 2015 04:29 AM

حجم الخط

- Aa +

قطر تصدر قانون العمل الجديد، فهل أنتهى فيه نظام الكفيل؟

الأمير القطر تميم بن حمد  يصدر قانون العمل الجديد بمرسوم اميري لتعديل احكام قانون العمل

قطر تصدر قانون العمل الجديد، فهل أنتهى فيه نظام الكفيل؟

أعلنت قطر رسميا اعتماد قانون العمل الجديد الذي سبق للسلطات أن أعلنت في وقت سابق على اعتماد تعديلات تتضمن إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج.
نشرت وكالة اﻷنباء القطرية الرسمية بيانا موجزا يؤكد إصدار الشيخ تميم لقانون العمل الجديد. وجاء في نص البرقية التي لم تورد أية تفاصيل أن «حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر اليوم (الأربعاء) القانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004.» وأضافت أن «القانون قضى بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية».

 

واشارت الوكالة إلى إصدار القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ونقلت صحيفة العرب القطرية نص القانون كما يلي:

ص القانون:
قانون رقم (1) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،
وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:
«يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه».

مادة (2)

يستبدل بنصي المادتين (1/ البنود 1،2،3،21) ، (66) من قانون العمل المشار إليه النصان التاليان:
مادة 1/ البنود 1،2،3،21):
«1 - الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2 - الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية
3 - الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
21 - الجهة الطبية المختصة: الجهة التي يحددها المجلس الأعلى للصحة».
مادة (66):
«تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية.
وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.
ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك.
ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من الوزير».

مادة (3)

تضاف مادة رقم (145 مكررا) إلى قانون العمل المشار إليه، نصها التالي:
مادة (45 مكررا):
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (66) من هذا القانون».

مادة (4)

على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 29/4/1436 هـ
الموافق: 18/2/2015م

وسبق لوزارتي العمل والداخلية أن أعلنتا في وقت سابق من السنة الماضية أن قطر ستعتمد تعديلات على قانون العمل تنص على إلغاء الكفالة واستبداله بنظام العقود التي تحدد العلاقة بين الكفيل والمكفول أي بين صاحب العمل والموظف. ومن المرتقب حسب ما أعلن عنه مسؤولون تحدثت إليهم «القدس العربي» أن لا تخضع صيغة التعاقدات لنظام الكفيل بل إلى صيغة العقود التي تسمح للعامل أن يحظى بفرص تغيير وظيفته من دون اشتراط موافقة صاحب العمل اﻷول ما لم تمن العقود محددة بمدى زمني معين بحسب صحيفة القدس العربي.
وتنص التعديلات التي تم الحديث عنها إلغاء نظام الخروجية المفروضة على اﻷجانب قبل مغادرة البلد بصيغة مباشرة عن طريق نظام الداخلي الإلكتروني. وسبق لدولة قطر أن تعهدت أكثر من مرة بإلغاء نظام الكفالة السابق وهذا في إطار جهود الدولة لمواءمة قوانينها مع التشريعات الدولية.