لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 7 Dec 2015 08:45 AM

حجم الخط

- Aa +

إندونيسيا تشترط راتب 3300 ريال شهري لاستقدام العمالة إلى السعودية وتقصره على الشركات

الحكومة الإندونيسية بصدد فتح استقدام العمالة الاندونيسية خلال شهر وسيقتصرعلى شركات الاستقدام السعودية فقط

إندونيسيا تشترط راتب 3300 ريال شهري لاستقدام العمالة إلى السعودية وتقصره على الشركات

دعت وزارة العمل الإندونيسية مكاتب الاستقدام الإندونيسية المتعاملة مع مكاتب الاستقدام السعودية، لاجتماع سيتم عقده اليوم الاثنين في إندونيسيا، بهدف اطلاعهم على القرارات والشروط والأسعار الجديدة، الواجب التعامل معها والتي تم إقرارها من قبل الحكومة الإندونيسية.

 

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية، إن الحكومة الإندونيسية بصدد فتح استقدام العمالة الاندونيسية خلال شهر، وسيقتصر فتح الاستقدام على شركات الاستقدام السعودية فقط، وليس للإفراد وبراتب شهري 3300 ريال للعاملة الإندونيسية، ما يعني أن قيمة العقد السنوي كاملاً لمدة سنتين بحدود 80 ألف ريال.

 

وتمثل القرارات الجديدة للاستقدام الإندونيسي، فيما لو تم إقرارها، رضوخاً للمفاوضات والمناورات مع الجانب الإندونيسي، والتي استمرت لأكثر من أربع سنوات، توقف خلالها استقدام العمالة الإندونيسية بسبب شروط أعلنتها إندونيسيا في حينه ورفضها الجانب السعودي.

 

وتم اجتماعاً خلال هذا الشهر بين مسؤولين إندونيسيين ووزارة العمل السعودية، ترك مجالاً لانفراج أزمة استقدام العمالة الإندونيسية، إلا أنه لم يتم الاتفاق على آليات الاستقدام والبنود والعقد النهائي، وربما يبقى الموقف النهائي رهن مفاوضات قطاع الاستقدام، كما ذكر زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، بأن سوق استقدام العمالة المنزلية يخضع للعرض والطلب ويعتمد على المنافسة بين المكاتب في تقديم أفضل الخدمات.

 

وقال مشاري الظفيري رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض، إن قرار الأسعار الجديدة والمبالغ فيها، لو تم الموافقة عليه من الجانب السعودي، فسيحمل انعكاسات سلبية على قطاع الاستقدام ككل، ويمثل إجحافاً كبيراً لطالبي خدمات الاستقدام، ولمكاتب الاستقدام التي يتجاوز عددها ال900 مكتب في جميع مناطق المملكة.

 

وطالب وزارة العمل بالتدخل ورفض الاتفاقية، واعتبارها تكريساً لمبدأ الاحتكار لصالح شركات قليلة مقابل الإضرار بمئات مكاتب الاستقدام التي تعمل وفق تراخيص نظامية، فضلاً عن الأضرار بمكاتب جديدة تم التصريح لها مؤخراً، مشيرا أن تكلفة الاستقدام بعيدة عن الأسعار المعقولة والتي هي ضمن قدرات الكثيرين من طالبي الاستقدام.