لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 26 Dec 2015 03:05 PM

حجم الخط

- Aa +

6 آلاف كويتي مهدد بسحب جوازه الأمريكي بسبب "فاتكا"

ستة آلاف مواطن كويتي مهدد بسحب جوازه الأمريكي بسبب قانون الضرائب "فاتكا"  

6 آلاف كويتي مهدد بسحب جوازه الأمريكي بسبب "فاتكا"

يواجه ستة آلاف مواطن كويتي ممن يحملون الجنسية الأمريكية تهديداً حقيقياً بالتعرض لعقوبات وسحب جوازات سفرهم الأمريكية مع بداية العام المقبل في حال لم يقوموا بدفع الضرائب المستحقة عليهم إثر تطبيق برنامج نظام الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا).

 

وقالت صحيفة كويتية إنه اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2016، ستقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بتعقب الأمريكيين الذين لم يلتزموا بهذا القانون، ولن يتعرض دافع الضرائب لسحب جواز سفره إذا ما بدأ بالفعل في تسوية أوضاعه الضريبية، وفقاً لقانون الامتثال الضريبي فاتكا.

 

والقانون ينص على أن جميع الأمريكيين سواء كانوا يعيشون داخل الولايات المتحدة أو خارجها يتعين عليهم الاستمرار في دفع الضرائب في الولايات المتحدة، إذا ما أرادوا الاحتفاظ بجوازات سفرهم الأمريكية، على أن كل شخص يحمل جواز السفر الأمريكي ويعيش في أي مكان في العالم ولديه في حسابه ما يعادل 10 آلاف دولار في أي يوم خلال السنة يخضع لقانون الضرائب على الدخل.

 

ويستهدف قانون ''فاتكا'' المواطن الأمريكي من أصل أمريكي، والحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة، ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية، بفعل احتفاظهم بحسابات مالية مفتوحة تزيد قيمتها على 50 ألف دولار في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.

 

وتسعى واشنطن إلى فرض قانون "فاتكا" على جميع المصارف والمؤسسات المالية عامة حول العالم بلا استثناء، وإلزامها بأن تفصح سنوياً للسلطات الضريبية الأمريكية حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حق الإقامة في الولايات المتحدة، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم أيا من تلك الوثائق، وفق مؤشرات محددة. وتتعرض هذه المصارف والمؤسسات المالية في حال عدم امتثالهم بالإفصاح للقانون إلى عقوبات تتمثل في الحجز على 30 بالمئة من أية مدفوعات لذلك المصرف أو المؤسسة المالية.

 

وتلزم المصارف والمؤسسات المالية أو الجهات الحكومية بالإفصاح عن الحسابات المالية العائدة للأشخاص الذين يحملون الجنسية الأمريكية، كما أنه يجب على المصارف أو المؤسسات المالية اعتبار أي حساب لديهم قابلا للإبلاغ عنه عند توافر مؤشرات محددة على أن الحساب لمصلحة شخص أمريكي. فيما تعاقب المتهرب في حال عدم تقديم إقراره المالي بـ 100 ألف دولار أو 50 بالمئة من رصيد الحساب، وكذلك أن يكون لصاحب الحساب رقم هاتف أمريكي، وأن يقوم صاحب الحساب بالتحويل دوريا لحساب في أمريكا، إضافة إلى أن يقوم صاحب الحساب بالتوكيل رسمياً والتفويض بالتوقيع بما يتعلق بالحساب لشخص لديه عنوان في الولايات المتحدة.