لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 18 Dec 2015 11:29 PM

حجم الخط

- Aa +

لا حجز لراتب مكفوف اليد في السعودية

لا حجز لراتب الموظف مكفوف اليد في السعودية

لا حجز لراتب مكفوف اليد في السعودية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية أن مكفوفي اليد عن العمل يستحقون راتبا طيلة مدة (كف اليد) بمقدار نصف الراتب ولا يحق لأي جهة حكومية الحجز عن راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة كما يستحق الترقية بعد انتهاء كف اليد والعودة إلى العمل.

 

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن "مصدر مطلع" بوزارة الخدمة المدنية إن الكثير من منسوبي الجهات الحكومية ليسوا مطلعين بشكل دقيق على اللوائح والأنظمة التي توضح الآلية التي يتم التعامل بها مع مكفوفي اليد، كما أن اللوائح حددت أربع حالات يعد فيها الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد وهي:

 

إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة.

 

إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

 

إذا كان حبسه بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

 

إذا كان حبسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد.

 

وقال المصدر، دون أن تذكر الصحيفة اسمه، إن لائحة الحقوق والمزايا المالية أكدت على أنه يصرف للموظف مكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.

 

وذكر، حول كيفية التعامل مع المدة التي يكون فيها الموظف مكفوف اليد، إنه يمكن احتساب هذه المدة كإجازة عادية، أو استثنائية، وفقا للمادة السادسة من لائحة الإجازات، كما أنه أثناء كف اليد لا يصرف للموظف سوى نصف المرتب، وبعد التبرئة يحق له الترقية في حال اكتملت شروط الترقية.

 

وعن إمكان حجز راتب الموظف عند كف يده، قال المصدر إنه وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في السعودية وتحديداً بوزارة الخدمة المدنية، فإنه لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة.

 

وعن مدى استحقاق مكفوفي اليد للترقية، قال المصدر إن لائحة الترقيات في مادتها الأولى أكدت أنه يجوز ترقية الموظف وفق شروط محددة، منها أن يكون المرشح للترقية أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها، ولا تحتسب مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة، وأن مدة الترقية تستكمل للموظف مكفوف اليد حال مباشرته العمل من جديد.

 

وأضاف إنه لن ينظر لترقية الموظف في حال كان مكفوف اليد أو محالا للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة.