لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 15 Dec 2015 08:47 PM

حجم الخط

- Aa +

"نزاهة" ترفع للعاهل السعودي مشروع "النظام الجزائي للإثراء غير المشروع" لحماية المال العام

رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مشروع "النظام الجزائي للإثراء غير المشروع

"نزاهة" ترفع للعاهل السعودي مشروع "النظام الجزائي للإثراء غير المشروع" لحماية المال العام

رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) إلى المقام السامي (العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) مشروع "النظام الجزائي للإثراء غير المشروع"، والذي يهدف إلى حماية المال العام، وإلى نزاهة الوظيفة، ومنع التكسب من خلالها.

 

وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبد الرحمن العجلان إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أعدت مشروع "النظام الجزائي للإثراء غير المشروع"، ومذكرة توضيحية له، مبيناً أنها راعت عند إعداده أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، فضلاً عن اطلاعها على تجارب وأنظمة من دول أخرى.

 

 

 

وأوضح أن المشروع يطبق على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، موضحاً أنه تضمن 26 مادة تناولت تعريف الإثراء غير المشروع، وعقوبات جرائم هذا النظام، فضلاً عن مكافآت للمبلغين.

 

وأضاف أن المشروع قد تضمن في بعض مواده أحكاماً مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، والذي سبق أن رفعته الهيئة للمقام السامي.

 

وكان العاهل الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كان قد وجه، قبل حوالي ثلاث سنوات، بإنشاء جهاز خاص بمكافحة الفساد باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلا أن هذا الجهاز الحكومي الذي كان يحظي بدعمه الشخصي لم يتمكن من الحد من الفساد المستشري في أجهزة الدولة.

 

وكانت "نزاهة" قد رفعت للملك الراحل والملك الحالي عدة تقارير حول تجاهل وزارات لاستفساراتها وتقصيرها في أعمالها، ولم يتم، لاحقاً، الإعلان عما آلت إليه تلك التقارير رغم حماسة "نزاهة" في بداية إنطلاق أعمالها بمكافحة الفساد "سواءً ارتبط برؤوس كبيرة أم صغيرة". كما كانت قد أعلنت إخضاع الوزراء والمديرين ومسوؤلي الدولة لإقرار ذمة مالية، وجميع ذلك لم يحدث.