لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 11 Dec 2015 11:04 PM

حجم الخط

- Aa +

تقرير يرى الفقر والبطالة في مستقبل السعودية

تقرير يرى الفقر والبطالة في مستقبل السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم  

تقرير يرى الفقر والبطالة في مستقبل السعودية

قال تقرير اقتصادي إن معدل البطالة في السعودية؛ التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 21 مليوناً، يمكن أن يتجاوز 20 بالمئة بحلول العام 2030 ويتراجع دخل الأسرة الحقيقي بـ 20 بالمئة أخرى.

 

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، حذرت شركة الاستشارات "ماكينزي"، في تقريرها، من أنه حتى في حال جمدت السعودية؛ أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم، الإنفاق، وقلصت عدد العاملين الأجانب سيظل هناك عجز بنحو 1.5 مليون وظيفة بحلول العام 2030.

 

وذكرت "ماكينزي"، التي استعانت بها الرياض لتقديم النصائح بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للتعامل مع أزمة تراجع أسعار النفط، أن البطالة واحدة من التحديات الخطيرة التي يمكن أن تؤثر على الموارد المالية والنفطية للسعودية.

 

وقال التقرير إنه "من غير الممكن للبلاد، التي تعتمد في نموها على عائدات النفط والإنفاق، مواجهة التغيرات في سوق الطاقة والتحول الديمغرافي الذي من شأنه أن يزيد بشكل كبير عدد السعوديين في سن العمل بحلول العام 2030".

 

ومن المتوقع أن يتدفق إلى سوق العمل في غضون الـ15 عاماً القادمة على أقل تقدير نحو 4.5 مليون مواطن سعودي في سن العمل؛ ما يضطر الرياض إلى خلق شواغر أكثر بثلاثة أضعاف من عدد الوظائف التي قدمتها خلال حقبة ازدهار النفط ما بين العامين 2003 و2013.

 

وأشارت "ماكينزي" إلى أن أكثر من نصف سكان المملكة تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وبحلول العام 2030 سيزيد عدد السعوديين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً بنحو 6 ملايين، منوهة إلى أن عدد المسنين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية ودعم سيزيد خلال تلك الفترة من الزمن، ما سيشكل مزيداً من الضغط على الموارد المالية للمملكة. 

 

وهذه التوقعات قد تشكل تحدياً للميثاق الاجتماعي السعودي مع الأسرة المالكة التي طالما وفرت الرفاهية والوظائف لمواطنيها، وذلك في ظل هبوط حاد لأسعار النفط الذي يعود بنحو 90 بالمئة من الدخل.

 

ودعت "ماكينزي"، في تقريرها، السعودية إلى إجراء إصلاحات، والاستثمار في قطاعات أخرى غير نفطية، محذرة أنه بدون الإصلاح سيتدهور الوضع الجيد للمملكة، وقالت الشركة إن مستويات الأصول الاحتياطية الحالية، التي تقدر بـ 100 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي، ستتحول إلى صافي ديون بنسبة 140 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي بحلول العام  2030.

 

وكان صندوق النقد الدولي توقع، مؤخراً، أن تقوم السعودية بإنفاق جميع احتياطياتها المالية خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في ظل هبوط أسعار النفط، مشيراً إلى أن عجز الميزانية السعودي قد يبلغ العام الحالي 21.6 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي و19.4 بالمئة في العام القادم.

 

ومن المفترض أن تعلن السعودية؛ صاحبة أكبر اقتصاد عربي، عن ميزانيتها العامة خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري.