لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 15 Aug 2015 08:14 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية تمنع إصدار وتجديد رخص 19 مهنة يشغلها الوافدون

منع إصدار وتجديد رخص 19 مهنة يشغلها الوافدون في السعودية  

وزارة العمل السعودية تمنع إصدار وتجديد رخص 19 مهنة يشغلها الوافدون

منعت وزارة العمل السعودية إصدار تأشيرات عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية بعدد من المهن في السوق السعودي، إلى جانب منعها إصدار رخص جديدة على عدد من المهن المحددة التي تعمل بها العمالة الوافدة كما أوقفت تجديد رخص العمل للوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها.

 

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، حددت وزارة العمل 19 مهنة بضرورة شغرها بموظفين سعوديين، والتي تمثلت في كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، كذلك مدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد، وكاتب شؤون الأفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شؤون موظفين، وكاتب الدوام، وكاتب استقبال عام، وكاتب الاستقبال الفندقي، وكاتب استقبال المرضى، وكاتب الشكاوى، وأمين الصندوق، وحارس أمن خاص، والمعقب، والناسخ أو مصلح مفاتيح، والمخلص الجمركي، بالإضافة إلى العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية.

 

وقالت "الوزارة" إن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة السعودية في إحلال المواطنين في الوظائف التي يعمل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية، والحد من انتشار البطالة بين أوساط الشباب، وتفعيل دور المواطن في خدمة البلاد، إلى جانب بقاء الأموال داخل المملكة وعدم هجرتها للخارج، لاسيما في ارتفاع قيم التحويلات المالية من قبل العمالة مؤخراً.

 

ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 9 ملايين وافد أجنبي في الوقت الذي يعاني فيه السعوديين من أزمة بطالة كبيرة.

 

وخلال العام 2014، ارتفعت تحويلات الأجانب العاملين في السعودية للأغراض الشخصية إلى الخارج لتصل إلى مستويات الـ153.3 مليار ريال خلال العام الماضي، محققة نمواً تقدر نسبته بحوالي 4 بالمئة، أي ما تعادل قيمته نحو 5.3 مليار ريال، مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال عام 2013، التي كانت عند 147.9 مليار ريال.