لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 19 Oct 2014 05:50 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: تحايل أجهزة حكومية لتعطيل إحلال المواطنين مكان الوافدين

وزارة الخدمة المدنية تلمح إلى عجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة.

السعودية: تحايل أجهزة حكومية لتعطيل إحلال المواطنين مكان الوافدين

أكد تقرير حكومي حديث تحايل أجهزة حكومية في المملكة العربية السعودية لتعطيل إحلال المواطنين مكان الوافدين في الوقت الذي تسعى فيه الرياض إلى إحلال المواطنين مكان الوافدين في القطاع الخاص بغية تخفيف آثار البطالة.

 

ووفقاً لصحيفة "الرياض" المحلية، ألمحت وزارة الخدمة المدنية في تقريرها السنوي الأخير المرفوع إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى عجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة الذين بلغ عددهم نحو 74 ألف موظف وشكت من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة (وظائف البنود).

 

وكشف التقرير، عن العام المالي 1434/1435 هـ، زيادة الأعباء الناتجة عن قصور تعاون بعض الجهات الحكومية بسعودة بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات وأيضاً المؤسسات والهيئات، وزادت الأعباء من أعداد المواطنين المؤهلين في بعض المجالات والتخصصات الوظيفية مثل الوظائف الصحية ووظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مما أدى إلى وجود أعداد كبيرة من المتعاقدين غير السعوديين في هذين القطاعين.

 

وأظهر التقرير تلاعب بعض الجهات الحكومية وعدم تمكين المواطن المرشح للوظيفة من مباشرة مهمات وظيفته المرشح لها خصوصاً إذا كان يشغلها متعاقد بحجة أنهم بحاجته ولا يمكن الاستغناء عن مجهوداته ونقله إلى وظيفة أخرى بعد ضغط الوزارة ومكاتباتها، بل وطلب الجهة ترشيح المتعاقد على وظيفة شاغرة لديهم.

 

ورصد التقرير، في مجال مراجعة القرارات الوظيفية، مخالفة بعض الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات للأنظمة والتعليمات الخاصة بتنظيم أوضاع موظفي الخدمة المدنية وتأخر مندوبي بعض الجهات في توفير المعلومات المطلوبة حول محاضر الترقيات وأيضاً عدم تزويد الوزارة بالقرارات الصادرة بحق موظفيها.

 

وتواجه الخدمة، صعوبات في تأصيل المساءلة للموظف الحكومي والتوجه إلى تعزيز قياس الأداء وتعزيز دوافع الإنتاج والتحسين، كما تشكو مواجهة المتطلبات المتزايدة للأعداد المطردة من الموظفين في القطاع العام.