لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 4 May 2014 07:29 AM

حجم الخط

- Aa +

الرياض: السعودية "للسعوديين" ولا يمكن أن يجلس المواطن عاطلاً بينما الوافد ينعم بالخيرات

قال مسؤول سعودي كبير إن السعودية هي ملك للسعوديين ولا يمكن أن يجلس المواطن عاطلاً عن العمل بينما الوافد ينعم بخيرات البلاد.

الرياض: السعودية "للسعوديين" ولا يمكن أن يجلس المواطن عاطلاً بينما الوافد ينعم بالخيرات

قال مسؤول كبير في وزارة العمل السعودية إن المملكة هي "ملك للسعوديين، ولا يمكن أن يجلس المواطن عاطلاً عن العمل، بينما الوافد ينعم بخيرات البلاد" في إشارة إلى المواطنين العاطلين عن العمل أمام ملايين الوافدين الأجانب العاملين في أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

 

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان إن وزارة العمل خفضت إصدار التأشيرات للعمالة الوافدة 25 بالمئة في العام الماضي، وقال "أصدرنا 1.8 مليون تأشيرة في عام 2013، موضحاً أن عدد التأشيرات كبير، وهناك 800 ألف تأشيرة، تذهب للعمالة المنزلية، والمليون تأشيرة الباقية تكون من نصيب مشاريع الدولة التي تخدم المواطنين".

 

وذكر "الحميدان" أن هناك مشاريع إسكان وأخرى صحية وتعليمية وجسور وأنفاق وغيرها، وبالتالي تحتاج إلى عمالة، وهذا الأمر لا أحد يتنبه إليه، موضحاً أن أكثر من 300 ألف عامل وافد يغادرون المملكة سنوياً، ولابد من إحلال عمالة مكانهم، وأن هذا العدد ليس كبيراً، وأن بند المشاريع في المملكة بلغ في العام 2002 نحو 22 مليار ريال، وقفز في العام 2013 إلى 268 مليار ريال، و"هذه المشاريع تحتاج إلى أيدي عاملة تنفذها".

 

وأضاف أن وزارة العمل تمر بمرحلة إعادة هيكلة لسوق العمل السعودي، وقال "نحن في بلد يضم نحو ثمانية ملايين عامل وافد، وليس لدينا من العمال السعوديين ما يوازي هذا العدد، ولا حتى 20 بالمئة منه، وما زلنا في حاجة للعمالة الأجنبية، ونحرص عند استقدام العمالة الأجنبية أن نرشد في استقدامهم قدر المستطاع".

 

ومنذ منتصف العام 2011، أطلقت وزارة العمل عدداً من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص (السعودة)، حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص، وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء، وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.

 

وبحسب صحيفة "الشرق" اليومية، رفض "الحميدان" ما صرح به، مؤخراً، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي عن إعادة النظر في نسبة "السعودة" المفروضة على المقاولين من 7 بالمئة وتخفيضها إلى 3 بالمئة ، وقال إن "بعض المقاولين ينسى أن نسبة الـ 7 بالمئة "تعني أن لديه فرصة ليوظف 93 وافداً مقابل سبعة سعوديين فقط، وهي نسبة معقولة للسعودة، وهذا التطبيق يشمل المنشآت الكبيرة التي تضم ألفي عامل فأكثر، أما المنشآت الصغيرة، فتكتفي بنسبة 5 بالمئة.

 

وقال المسؤول "لا أدري ما الذي يرضيهم، هل يريدوننا أن نلغي السعودة، ونطلب من السعودي أن يجلس في بيته، ويشاهد الأجنبي وهو ينعم بخيرات البلاد". وأوضح أن عدد التأشيرات الصادرة لاستقدام العمالة الوافدة كبير، وأرجع ذلك إلى الحاجة إلى تلك العمالة، لتنفيذ مشاريع الدولة، وتوفير خدمات نوعية للمواطن، وذكر أن بعض شركات القطاع الخاص تلفظ السعودة، ولا تريد أن توفر الوظائف للمواطن، تحت حجج واهية.

 

وأضاف إن "هذا البلد ملك للسعوديين، ولا يمكن أن يجلس المواطن عاطلاً عن العمل، بينما الوافد ينعم بخيرات البلاد".

 

والحد من معدل البطالة بين السعوديين، وتقدر نسبتها بنحو 12 بالمئة رسمياً، تعد أحد التحديات الإستراتيجية طويلة الأجل أمام السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.