لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 15 May 2014 09:11 AM

حجم الخط

- Aa +

دعوة وزارة العمل السعودية للعدول عن قرارها السماح بانتقال العمالة في النطاق الأخضر دون موافقة مسبقة

الغرف التجارية في السعودية تستنفر وتقرر مطالبة وزارة العمل العدول عن قرارها القاضي بالسماح بانتقال العمالة الأجنبية في النطاق الأخضر دون موافقة مسبقة.

دعوة وزارة العمل السعودية للعدول عن قرارها السماح بانتقال العمالة في النطاق الأخضر دون موافقة مسبقة

أفاد تقرير اليوم الخميس أن العديد من الغرف التجارية السعودية ستطالب وزارة العمل العدول عن قرارها الأخير حول السماح بانتقال العمالة الأجنبية في النطاق "الأخضر" من برنامج "نطاقات".

 

وقالت صحيفة "الرياض" إنه في خطوة تعكس حالة القلق وعدم الارتياح استنفرت العديد من الغرف التجارية جهودها لبحث "آثار وسلبيات طرح وزارة العمل مسودة قرار يتعلق بالسماح بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة تكون في النطاق الأخضر أو أعلى، ونقل خدماته بدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى منشأة أخرى تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز".

 

ويهدف برنامج نطاقات -الذي أطلقته وزارة العمل في منتصف 2011- إلى رفع نسب السعودة في القطاع الخاص، ويصنف البرنامج الشركات والمؤسسات في المملكة إلى أربعة مستويات حسب نسب توطين الوظائف، وأدناها الأحمر، وهو المستوى الذي يحرم الشركات معظم الخدمات، مثل منح التأشيرات وتجديد وثائق عمالها إذا كانت نسب التوطين فيها متدنية، بينما تحصل الشركات في النطاق البلاتيني التي حققت نسب سعودة عالية على كل الخدمات، وبين هذين النطاقين الأخضر، وفيه الشركات التي حققت نسب سعودة مقبولة، و"الأصفر" وفيه الشركات التي حققت نسب سعودة دون المعدل بقليل.

 

وكانت وزارة العمل قد نشرت، الأسبوع الماضي، في بوابة "معاً" الإلكترونية مسودة قرار قالت إنه يجب كشرط لإتمام عملية نقل الخدمات أن يكون العامل الوافد قد أنهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد، وكذلك يحق للعامل الانتقال خلال فترة بقائه في المملكة ودون تحديد لعدد مرات الانتقال. وستظل مسودة القرار منشورة في بوابة معا لمدة 45 يوماً لاستقبال الملاحظات بعدها ترفع المسودة لمراجعة الملاحظات قبل إصدار القرار بشكل رسمي.

 

وقالت صحيفة "الرياض" اليومية إن العديد من مسؤولي الغرف التجارية واللجان التابعة لها سيقومون في الأيام القريبة القادمة بعقد اجتماعات مكثفة مع أصحاب القرار في وزارة العمل "لشرح الآثار السلبية للقرار في حال اعتماده من تداعيات على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة عالية من شركات وقطاعات الاقتصاد المحلي".

 

وأشار مستثمرون بالقطاع الخاص إلى أن تداعيات هذا القرار في حال تطبيقه على منشآت القطاع الخاص ستكون نتائجه غير جيدة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما سيتسبب بإرباك كبير في سوق العمل خصوصاً وأنه يشمل كافة المهن.