لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 23 Mar 2014 02:09 PM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات تبدأ تطبيق إجراءات جديدة لاستخراج تصاريح العمل في ابريل القادم

أعلنت وزارة العمل الإماراتية عن بدء تطبيق اجراءات جديدة لاستخراج تصاريح العمل في ابوظبي اعتبارا من الاول من شهر ابريل المقبل.

الإمارات تبدأ تطبيق إجراءات جديدة لاستخراج تصاريح العمل في ابريل القادم

(وام)- أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق اجراءات جديدة لاستخراج تصاريح العمل في ابوظبي اعتبارا من الاول من شهر ابريل المقبل في اطار استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الربط الالكتروني مع وزارة الداخلية لإصدار تصاريح العمل الكترونيا.

وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل" ان استكمال مرحلة إصدار التصاريح الكترونيا بعد ان شملت الامارات الاخرى على فترات سابقة يؤكد مجددا التزام وزارتي الداخلية والعمل في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

 

واكد السويدي الحرص على المضي قدما في تطبيق مراحل مشروع الربط الالكتروني في ضوء توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل ومتابعتهما المستمرة لسير العمل في المشروع والتأكيد على ضرورة انجاز كافة مراحله بربط الخدمات الرئيسية الكترونيا.

 

وأوضح ان الاجراءات الجديدة من شأنها توفير الوقت والجهد و المال على المتعاملين سيما وانها تربط تصريح العمل بإذن دخول العامل و بالتالي انجاز المعاملات في خطوة واحدة دون وجود الحاجة لكي يراجع اصحاب طلبات التصاريح ادارة الاقامة و شؤون الاجانب لاستكمال اجراءات استخراج التصريح بعد انجازها لدى وزارة العمل وفقا للاجراء المعمول به حاليا.

 

واضاف السويدي انه بموجب الاجراءات الجديدة تبدأ وزارة العمل اعتبارا من مطلع شهر ابريل المقبل بالتدقيق على طلبات التصاريح التي يقدمها المتعاملون في أبوظبي عبر مراكز الخدمة "تسهيل" او المنشات المشتركة في نظام "تسهيل" أو مكاتب الطباعة ومن ثم تبادل بيانات تلك التصاريح الكترونيا مع وزارة الداخلية و الرد على اصحاب الطلبات سواء بالموافقة عليها او رفضها او ابلاغهم بضرورة استكمال المستندات المطلوبة او تصويب الملاحظات ان وجدت.

 

واشار الى انه سيتم اخطار المتعامل الذي تمت الموافقة على طلبه لابلاغه بأن يقوم بسداد الرسم المقرر على اصدار التصريح حسب فئة تصنيف المنشأة لدى وزارة العمل و تقديم الضمان المصرفي عن كل عامل و ذلك خلال مدة 30 يوما من تاريخ الاخطار حيث سيتم الغاء الموافقة على الطلب في حال لم يقم مقدمه باستيفاء المطلوب منه سواء من حيث سداد الرسم او تقديم الضمان المصرفي خلال المدة المذكورة.

 

واكد ضرورة ان يقوم مقدم طلب تصريح العمل بعد سداده للرسوم المطلوبة و تقديم الضمان المصرفي باستخراج اذن دخول العامل الى الدولة من ادارة الاقامة وشؤون الاجانب خلال الفترة المشار اليها حيث لن يتم منحه اذن الدخول في حال لم يلتزم بالمدة المطلوبة و البالغة 30 يوما و بالتالي سيضطر الى تقديم طلب جديد.

 

وقال ان استبدال مدة سداد الرسوم المقررة على التصريح والضمانات المصرفية من 60 يوما وفقا للاجراءات الحالية الى 30 يوما يأتي نظرا لكون الاجراءات الجديدة تختصر الخطوات التي يفترض ان يستوفيها مقدم الطلب حيث لن يكون امامه سوى سداد الرسوم والضمانات عند الموافقة على طلبه واستخراج اذن دخول العامل من ادارة الاقامة و شؤون الاجانب خلال المدة المنصوص عليها و التي تعتبر مدة كافية.

 

وأكد السويدي التزام وزارة العمل بتقديم الخدمات ذات الجودة العالية للمتعاملين وفقا لاستراتيجية الوزارة خلال الاعوام 2014 _ 2016 وتعزيز شراكاتها مع شركائها الاستراتيجيين بما ينعكس بالايجاب على مستوى الخدمة.

 

يذكر ان مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتي الداخلية و العمل يشمل ربط نحو 20 خدمة رئيسية على عدة مراحل حيث تضمنت المرحلة الأولى من المشروع إلغاء بطاقات وتصاريح العمل.