لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 21 Mar 2014 04:05 PM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية تنشر اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)

وزارة العمل السعودية تنشر اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) 

وزارة العمل السعودية تنشر اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)

نشرت وزارة العمل السعودية، اليوم الجمعة، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) لاستطلاع مرئيات العموم.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر، في يناير/كانون الثاني الماضي، تطبيق نظام "ساند" للتأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يكفل للموظف السعودي تعويضاً شهرياً إذا فقد وظيفته لأسباب خارجة عن إرادته ولمدة عام واحد كحد أقصى؛ حيث يمنح البرنامج خلال أول ثلاثة أشهر 60 بالمئة من المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف و50 بالمئة خلال 9 أشهر. ويطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، ويشترط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين.

 

وقالت وزارة العمل إنه تم إصدار اللائحة في ظل ما تم الاتفاق عليه من وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في تحديد الاختصاصات والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام كل فيما يخصه، وإنفاذاً لما نص عليه النظام من لزوم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 60 يوماً من تاريخ نشر النظام، وانطلاقاً من استشعار أهمية استطلاع مرئيات العموم بشأن مشروع اللائحة تحقيقاً للصالح العام .

 

ودعت "الوزارة" الجميع لتزويدها بالمرئيات والمقترحات على مشروع اللائحة حتى نهاية يوم غد السبت الموافق 21/5/1435هـ (22 مارس/آذار 2014).

 

وقالت إن نظام "ساند" يعد فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويهدف إلى توفير الحماية التأمينية للعامل الذي يفقد العمل لأسباب خارجة عن إرادته مع رغبته فيه وبحثه عنه بتوفير تعويض شهري يمتد لمدة سنة خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة وذلك في كل مرة من مرات الاستحقاق.

 

وأضافت إن النظام الجديد سيسهم بزيادة كفاءة سوق العمل بما يكفله للمشترك خلال فترة فقدانه للعمل من توفير برامج التأهيل والتدريب وتوفير فرص العمل المناسبة لإمكاناته ومؤهلاته بما من شأنه الإسهام في زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص.