لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 12 Mar 2014 11:36 PM

حجم الخط

- Aa +

حاكم الشارقة يقر زيادة 7% في الإنفاق الحكومي في 2014

وقع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة ثالث أكبر الإمارات ميزانية عامة بـ 15.4 مليار درهم للعام الحالي ارتفاعاً من 14.5 مليار درهم في 2013.

حاكم الشارقة يقر زيادة 7% في الإنفاق الحكومي في 2014

(رويترز) - ستزيد إمارة الشارقة الإنفاق الحكومي حوالي 7 بالمئة في 2014 فيما يرجع بالأساس إلى زيادة كبيرة في أجور القطاع العام وتكاليف التشغيل بعدما أقر حاكم الإمارة ميزانيتها الجديدة اليوم الأربعاء.

 

ووقع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة ثالث أكبر الإمارات السبع التي تتألف منها دولة الإمارات العربية ميزانية عامة قيمتها 15.4 مليار درهم (4.2 مليار دولار) للعام الحالي ارتفاعاً من 14.5 مليار درهم في 2013.

 

وقال وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الإمارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "تمثلت مؤشرات النمو بشكل خاص في الأجور والرواتب والتي زادت 16 في المئة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 فيما حققت المصروفات التشغيلية نموا مقداره تسعة في المئة لعام 2014 مقارنة بعام 2013".

 

وسعت الشارقة في الشهور الماضية للانفتاح بدرجة أكبر على المستثمرين مع افتقارها للاحتياطيات النفطية الكبيرة التي تملكها أبوظبي أو جاذبية دبي التجارية.

 

وحصلت الإمارة في يناير/كانون الثاني على تصنيفات ائتمانية سيادية من وكالات عالمية بهدف تعزيز صورتها بين المستثمرين. وأطلقت في فبراير/شباط أول مسح لثقة الشركات.

 

وتركز الشارقة التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة على تطوير القطاعين السياحي والصناعي.

 

وخصص نحو 47 بالمئة من الميزانية للقطاع الاقتصادي في حين حصلت التنمية الاجتماعية والبنية التحتية على حوالي 11 بالمئة و26 بالمئة على الترتيب.

 

وقالت دائرة المالية إن من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 8 بالمئة هذا العام لكنها لم تذكر رقماً إجمالياً. ولم تذكر أيضاً ما إذا كانت تقديرات الميزانية تشير إلى فائض أو عجز.

 

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المسؤولين.

 

وتبلغ ميزانية الشارقة نحو نصف ميزانية دبي وتشكل حوالي خمسة بالمئة من الإنفاق الإجمالي الحكومي في الإمارات حيث تقدم أبوظبي حوالي 74 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.

 

وتضاعف حجم اقتصاد الشارقة بالقيمة الاسمية ثلاث مرات على مدى السنوات العشر الماضية ليصل إلى 72.4 مليار درهم في 2012 لكنه لا يشكل سوى ما يزيد قليلاً عن 5 بالمئة من اقتصاد دولة الإمارات.