لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 9 Jun 2014 06:29 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية تسمح للمنشآت الداعمة للتوطين نقل العمالة بين فروعها

وزارة العمل السعودية تسمح للمنشآت الداعمة للتوطين نقل العمالة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد.

وزارة العمل السعودية تسمح للمنشآت الداعمة للتوطين نقل العمالة بين فروعها

اعتمدت وزارة العمل السعودية قرار "تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد"، إحدى مسودات القرارات المطروحة على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نُحسن" وتم إقرار بدء العمل به اعتباراً من مطلع شوال المقبل (يوليو/تموز) بعد الأخذ بمرئيات 782 تصويتاً على بنود النظام.

 

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن وزارة العمل إن إقرار هذا التنظيم جاء استجابة لرغبة عديد من منشآت الأعمال بغرض تصحيح أوضاع عمالتها، خصوصاً مع الترتيبات الأخيرة للتفتيش وتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، في حين قصرت الوزارة تطبيق هذا القرار على المنشآت المتميزة في التوطين لتنظيم عملية النقل بين كياناتها.

 

وكانت وزارة العمل قد طرحت في ديسمبر/كانون الأول 2013 مسودات 24 قراراً، حيث أتيح التصويت عليها لمدة 45 يوماً، ومن ثم مراجعتها وتعديلها وفقاً للملاحظات الواردة، وقد تم اعتماد 7 قرارات منها حتى الآن، اثنان منها دخلا حيز التنفيذ، وهما المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وتنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد.

 

ويحق للمنشأة نقل العمالة الوافدة بين كياناتها "الرقم الموحد" في حالتين؛ الأولى أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين لدى الكيان الذي سينتقل منه، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل "نطاقات" لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة.

 

وفي الحالة الثانية، يحق للمنشأة نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها في حال شطب كيان مسجل عليه عمالة وافدة، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل "نطاقات" لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة السنتين المشروطة في الحالة الأولى.

 

ويهدف برنامج نطاقات -الذي أطلقته وزارة العمل السعودية في منتصف 2011- إلى رفع نسب السعودة في القطاع الخاص (التوطين)، ويصنف البرنامج الشركات والمؤسسات إلى أربعة مستويات حسب نسب توطين الوظائف، وأدناها الأحمر، وهو المستوى الذي يحرم الشركات معظم الخدمات، مثل منح التأشيرات وتجديد وثائق عمالها إذا كانت نسب التوطين فيها متدنية، بينما تحصل الشركات في النطاق البلاتيني التي حققت نسب سعودة عالية على كل الخدمات، وبين هذين النطاقين الأخضر، وفيه الشركات التي حققت نسب سعودة مقبولة، و"الأصفر" وفيه الشركات التي حققت نسب سعودة دون المعدل بقليل.