لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 30 Jun 2014 09:02 AM

حجم الخط

- Aa +

اتهام شركة تايم شير في دبي بالتلاعب بعقود 10 آلاف عميل الكثير منهم سعوديين

شركة في دبي تقوم على ترويج عقود المشاركة في الوقت (تايم شير) تتهم بالتحايل نحو 10 آلاف عميل بينهم عدد كبير من السعوديين.

اتهام شركة تايم شير في دبي بالتلاعب بعقود 10 آلاف عميل الكثير منهم سعوديين

قال المواطن السعودي ماجد كتبي لاريبيان بزنس عبر الهاتف إن شركة تستقبل المسافرين في المطار لجذب المستثمرين المهتمين بالعقارات من خلال فكرة المشاركة في الوقت (تايم شير) لكنها لا تفي بتعهداتها.

ونقلت صحيفة سعودية أن شركة في دبي تقوم على ترويج عقود المشاركة في الوقت (تايم شير) وقد أخلت بعقود ما يقارب 10 آلاف عميل بينهم عدد كبير من السعوديين.

 

وذكرت صحيفة "عكاظ" إن خسائر الضحايا تجاوزت الـ 14 مليون درهم (3.88 مليون دولار) من خلال إطلاع الضحايا على عقود عقارية تقوم على حجز أيام للعطل في شهر محدد من السنة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وإيهامهم بتأمين سكن بموجب عقود قالوا إنها مسجلة في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ليكتشف العميل بعد دفع المبالغ ووقع العقود أن تلك العقود الموقعة غير مسجلة، وأنه وقع ضحية للشركة.

 

 

 

وأضاف "تقدمت بشكوى لمؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 11/12/2013 ضد الشركة لرد مبلغ (986124) درهم وهي المبالغ المستحقة نظير شراء عدد أربعة عقود (تايم شير)، وأحيلت الشكوى إلى الإدارة القانونية وتم التأييد منهم بإرجاع المبلغ، وفسخ العقود، وتم تغريم الشركة مبلغ 50 ألف درهم لمخالفتهم" بحسب الصحيفة.

 

وتابع "وقع علي ضرر كبير جراء مماطلة الشركة في إرجاع المبلغ، لاسيما أني لست مقيماً في دبي رغم أن المتضررين مثلي كثر".

 

وذكر إن مسؤولي الشركة استلموا منه 104415 درهماً على اعتبارها رسوماً إدارية مقابل العقود الجديدة المبرمة، وأضاف إن "هذا مخالف للنظام رغم أنني لم أستخدم أياً من العقود الجديدة".

 

وقال إن الشركة باعت وحدات أعلى من العدد المصرح لهم به في داخل وخارج الإمارات، حيت إن المقرر لهم بيع عدد 1664 أسبوعاً لكنهم باعوا أكثر من 10 آلاف أسبوع وذلك لعدم وجود تسجيل للعقود لدى دائرة الأراضي والأملاك، ما يجعلها عمليات نصب واحتيال.

 

وأوضح أنه ليس لدى مؤسسة التنظيم العقاري بدبي أي تنظيم أو قانون أو صلاحيات، باتخاذ إجراءات رادعة وصريحة لضمان حقوق عملاء نظام (التايم شير).

 

وأضاف إن المرافعات في دبي تلزمني التقدم بقضية إلى محاكم دبي، وهو ما يتطلب دفع رسوم مالية تبلغ 7.5 بالمئة من قيمة العقود، وهذا مبلغ مرتفع، ليس لدي القدرة على دفعه بالإضافة لمبلغ أتعاب المحامين.