لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 23 Jun 2014 10:28 PM

حجم الخط

- Aa +

السعودية تعفي المنشآت الصغيرة من الـ 2400 ريال

مجلس الوزراء السعودي يعفي المنشآت من رسوم رخص العمل السنوية وقيمتها 2400 ريال.

السعودية تعفي المنشآت الصغيرة من الـ 2400 ريال

وافق مجلس الوزراء السعودي على إعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من رسوم رخص العمل السنوية وقيمتها 2400 ريال التي فرضتها وزارة العمل في 2012.

 

وأكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أن صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين على إعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من دفع المُقابل المالي 2400 ريال سنوياً سيسهم إيجاباً في تحسين وضع هذا النوع من المنشآت ويمنحها فرصة أكبر لتنمية أعمالها بعد تخفيف الأعباء المالية عنها، مما يمنح هذا القطاع  دفعة أقوى لاستقراره ونموه.

 

وقد نص قرار مجلس الوزراء على أن تعفى المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفعِ المقابل المالي (2400 ريال سنوياً)، المقرر عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها متفرغاً للعمل بها، بشرط ألا يكون مسجلاً كعامل في أي منشأةٍ أخرى ، وكذلك إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.

  

وتضمنَ قرار مجلس الوزراء، الذي جاء بناء على توصية وزير العمل، تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل تتولى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ قرار اليوم 25/8/1435هـ ، وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صندوق تنمية الموارد البشرية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/1/1434هـ، تاريخ تطبيق مجلس الوزراء رقم (353) الخاص بإقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين في المنشأة، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقوداً دون تعديل التكلُفة المترتبة على تطبيق هذا القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طول المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط، على أن يكون التعويض للحالتين المُشار إليهما بعد نهاية تنفيذ العقد، ووفقاً لشرطين يتمثل أولهما في أن تكون العمالة الوافدة التي دفع عنها المقابل المالي مُرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقد عليها، فيما يفرض الثاني تسوية العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

وكانت وزارة العمل السعودية بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين في إطار برنامج يهدف لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين الذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين. ويستثني القرار كلاً من أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 بالمائة وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثيراً من الشركات العاملة في المملكة التي يعيش فيها نحو تسعة ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص.