لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 23 Jun 2014 05:11 AM

حجم الخط

- Aa +

التستر التجاري في السعودية يكلف 300 مليار ريال سنوياً

التستر التجاري في السعودية يكلف المملكة 300 مليار ريال سنوياً.

التستر التجاري في السعودية يكلف 300 مليار ريال سنوياً

أكد مسؤول سعودي نمو حجم التستر التجاري في المملكة العربية السعودية موضحاً أن الاقتصاد الوطني يفقد سنوياً أكثر من 300 مليار ريال بسب التستر.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر بن صالح جمال أن تزايد تحويلات العمالة الأجنبية للخارج بمبالغ كبيرة تفوق مرتباتها، ناتج عن ممارسات غير نظامية واحتكار لسوق التجزئة وقطاع الخدمات والمقاولات والعديد من الأنشطة الأخرى التي يعزف السعوديين عن العمل فيها.

 

وقال "جمال" إن أكثر من 60 -70 بالمئة من العمالة السائبة الموجودة في الشوارع، نتيجة لضخامة عدد تلك المؤسسات الوهمية التي يقتصر دور مالكها على إخراج ترخيص ورقي فقط ومسمى، ودون أن يكون له أي قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني.

 

وأضاف "لا نستبعد أن تكون هناك مساهمة من بعض الشركات الكبرى التي دخلت إلى السوق السعودي تحت مسمى التمثيل التجاري في تزايد حجم قضايا التستر، التي نجد أن معظم عمالتها من أبناء جلدتها، ودون أن تلتزم بتحقيق نسب سعودة تساعد على حل مشكلة البطالة بين أوساط الشباب والفتيات السعوديات"، لافتاً إلى أن الأمر ينطبق على بعض تلك الشركات الأجنبية التي تعمل بأسماء سعودية، والتي جمعت بين التهرب الضريبي والتستر التجاري.

 

ونوه بأهمية تشجيع الشباب السعودي على العمل في بعض الأعمال التي تحترفها العمالة الوافدة، وتشجيعهم ودعمهم على إنشاء المؤسسات الصغيرة الخاصة بهم.

 

وتنص مواد نظام مكافحة التستر على أن أي سعودي يتيح لآخر غير سعودي "الاستثمار في أو ممارسة أي نشاط محظور عليه سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى" يعتبر متستراً.