لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 10 Jun 2014 08:39 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات وأمريكا تتوصلان إلى اتفاق مبدئي حول قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية "فاتكا"

تأكيداً على التزامها بتعزيز استقرار القطاع المالي والمصرفي في الدولة، توصلت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً إلى اتفاق مبدئي بشأن إدراجها ضمن قائمة الدول التي تعامل على أنها موقعة على اتفاقية دولية بين الحكومات(IGA) وذلك للتقليل من عبء متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية "فاتكا" على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة.

الإمارات وأمريكا تتوصلان إلى اتفاق مبدئي حول قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية "فاتكا"

تأكيداً على التزامها بتعزيز استقرار القطاع المالي والمصرفي في الدولة، توصلت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً إلى اتفاق مبدئي بشأن إدراجها ضمن قائمة الدول التي تعامل على أنها موقعة على اتفاقية دولية بين الحكومات(IGA) وذلك للتقليل من عبء متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية "فاتكا" على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة.

وقد صدر قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية (فاتكا) في عام 2010، حيث يهدف القانون إلى منع المواطنين الأمريكيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية أجنبية (غير أمريكية) من التهرب من الضرائب، بينما يفرض القانون عدداً من الالتزامات على المؤسسات المالية غير الأمريكية مثل الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بأصحاب الحسابات الأمريكيين.

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بوزارة الخزانة بالتفاوض والوصول إلى اتفاقيات مع 70 دولة، تشمل اتفاقيات تم التوقيع عليها بصورة نهائية وأخرى تم الاتفاق عليها بشكل مبدأي وذلك حسب النموذج الأول والثاني من الاتفاقيات النموذجية لقانون الامتثال الضريبي.

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (100/5و/2) لسنة 2013، الذي فوض وزارة المالية بالتفاوض مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوقيع مشروع اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية (فاتكا)، حيث جاءت هذه الخطوة في إطار حرص دولة الإمارات على دعم البنوك والمؤسسات المالية العاملة بها ومساعدتها على تنفيذ متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي مما يدعم ويعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.

واستناداً إلى ذلك، تم تشكيل ثلاثة لجان تفاوضية، قانونية وفنية يتم توجيهها والاشراف عليها ومتابعة أعمالها من خلال لجنة رابعة هي اللجنة التوجيهية العليا برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محافظ مصرف الإمارات المركزي وقد قامت اللجان المشكلة من وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة العدل  والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين وسلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي بإعداد الدراسات الخاصة بالالتزامات المترتبة على الاتفاقية وعقد اجتماعات تشاورية مع الإدارات المعنية في حكومات الإمارات المحلية  وتم تنظيم ورش عمل من قبل الجهات الرقابية للمؤسسات المالية المعنية في الدولة.

وقد اعتمدت الدولة النموذج الأول من اتفاقية قانون الامتثال الضريبي للتفاوض عليه والذي بموجبه يتم تبادل المعلومات بين السلطات المختصة في الدولتين ممثلة بوزارة المالية ووزارة الخزانة الأمريكية، وقد قامت الهيئات المالية والرقابية في الدولة بالإعلام والاعلان عن ضرورة التقييد بتطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا" من خلال اجتماعاتهم وندواتهم وإصدار تعليمات بخصوص إجراءات العناية الواجبة ورفع التقارير بالإضافة إلى قيامها بمتابعة التزام المؤسسات المالية في الدولة بهذه المتطلبات.

وستلعب هذه الاتفاقية دوراً أساسياً في تخفيف العبء على المؤسسات المالية في الدولة عن طريق اعتماد متطلبات العناية الواجبة ورفع التقارير الصادرة من الجهات الرقابية في الدولة، وكذلك فإن الاتفاقية ستعطي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى فرصة إضافية للتسجيل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية كمؤسسات مالية مبلغة وفقا للنموذج 1 حتى نهاية سنة 2014.

وفي تعليقه على الاتفاقية صرح معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية بأن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو اتفاق مبدئي بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، تعامل بموجبه دولة الإمارات كدولة موقعة على الاتفاقية. كما أكد معاليه على مواصلة الاجتماعات والأعمال على المستويات المختلفة للجان المشكلة خلال الأشهر القليلة القادمة للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتوقيع النهائي على الاتفاقية.

جدير بالذكر أنه بموجب الاتفاق المبدئي سوف تعامل دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأحكام النموذج 1 وبالتالي فان المؤسسات المالية في دولة الإمارات يمكنها الاعتماد على هذه الأحكام عند امتثالها لأحكام "فاتكا"، حيث قام مصرف الإمارات المركزي بإصدار التعميم رقم 2014/150 بتاريخ 26/05/2014 بشأن تطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" في دولة الإمارات والذي وجه فيه البنوك والمنشآت المالية الأخرى التي لديها فروع أو شركات تابعة خارج الدولة التسجيل من خلال الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) والحصول على "رقم تعريف وسيط عالمي" وذلك تحت فئة RDCFFI قبل 02/06/2014 ، مبلغاً البنوك والمنشآت المالية الأخرى التي ليس لديها فروع أو شركات تابعة خارج الدولة بأن التسجيل متاح لها حتى 31/12/2014.