لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 10 Jun 2014 08:31 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية تحذر المنشآت المتلاعبة والمتأخرة في صرف أجور عامليها بإحالتها للقضاء

وزارة العمل السعودية تتوعد المنشآت المتلاعبة والمتأخرة في صرف أجور عامليها (سعوديين أو وافدين) بإحالتها للقضاء ضمن نظام حماية الأجور.

السعودية تحذر المنشآت المتلاعبة والمتأخرة في صرف أجور عامليها بإحالتها للقضاء

توعدت وزارة العمل السعودية المنشآت المتلاعبة أو المتأخرة بصرف أجور العاملين في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بإحالتها للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن وزارة العمل إنه في حال تأخر رفع ملف الأجور لشهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة وتطبيق العقوبة، حسب أنظمة الوزارة.

 

وقالت الوزارة إنه في حال تأخر المنشأة لشهرين في رفع ملف الأجور للوزارة، فإنها ستعمل على إيقاف جميع الخدمات؛ ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لثلاثة أشهر ستوقف جميع الخدمات، كما ستسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالي حتى ولو لم تنته رخصة العمل.

 

ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 9 ملايين عامل وافد.

 

وتأتي تحذيرات وزارة العمل قبل التطبيق الفعلي لنظام حماية الأجور الذي تتبناه الوزارة ويستغرق في تطبيقه عامين حتى يغطي جميع المنشآت الخاصة، حيث يفصل الوزارة عن البدء الفعلي في تطبيق برنامج حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص التي تضم 500 عامل وأكثر أربعة أشهر و20 يوماً، وستبدأ الوزارة في الإلزام برفع ملفات الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (سعوديين ووافدين) لها بدء من تاريخ 1/11/2014.

 

وكانت وزارة العمل أطلقت، في مطلع مارس/آذار الماضي، المرحلة الثالثة من برنامج "حماية الأجور" للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها على ألف عامل، وأطلقت في العام الماضي مرحلتين للمنشآت العملاقة التي يزيد عدد عمالتها على ثلاثة آلاف عامل كمرحلة أولى والتي يزيد عدد عمالتها على ألفي عامل في المرحلة الثانية.

 

ويقوم برنامج حماية الأجور برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور والمُثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.