لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 23 Jul 2014 06:12 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية تنفي صدور قرار نهائي بشأن نقل خدمات العمالة الوافدة بين النطاقين الأخضر والممتاز

وزارة العمل تؤكد أن مسودة قرار نقل خدمات العمالة بين النطاقين الأخضر والممتاز ما زالت مطروحة في بوابة معاً ولم يتم اعتماده بعد.  

وزارة العمل السعودية تنفي صدور قرار نهائي بشأن نقل خدمات العمالة الوافدة بين النطاقين الأخضر والممتاز

نفت وزارة العمل السعودية أن يكون قد صدر قراراً نهائياً بشأن نقل خدمات العمالة بين النطاقين الأخضر والممتاز مؤكدة أن مسودة القرار مازالت مطروحة على بوابة "معاً" ولم يتم اعتماده بشكل رسمي.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن مصدر مطلع في وزارة العمل إن "الوزارة حريصة على التشاور مع القطاع الخاص بشأن تنقلات أكثر من 7 ملايين عامل وافد في المملكة".

 

وقال المصدر إن الهدف من هذا القرار هو دعم توطين الوظائف، ومنح الفرصة الكاملة للعمالة الوطنية للحصول على فرص عمل مناسبة.

 

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أطلقت وزارة العمل السعودية عدداً من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص؛ حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص (توطين الوظائف/السعودة)، وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عدداً من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.

 

وقال المصدر إن خطة وزارة تركز على السعودة النوعية والتوطين في الوظائف العليا، مشيراً إلى توظيف أكثر من 750 ألفاً خلال العامين الماضيين بعد إطلاق برنامج "نطاقات".

 

وأكد أنه لا توجد أي نية لإعادة النظر في قرار المقابل المالي المقدر بـ 2400 ريال.

 

وكانت وزارة العمل بدأت، في أواخر 2012، بتطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنوياً وهو القرار الذي كبد العديد من متعاقدي الدولة، وخاصة قطاع المقاولات، خسائر كبيرة نتيجة عدم إدراج تكلفته في عقودهم الموقعة مما ساهم في زيادة أعداد المشاريع المتعثرة بشكل كبير، حيث قابل القطاع الخاص القرار بعاصفة من الاحتجاجات استمرت لشهور.

 

وأوضح المصدر أن الغرض من قرار الـ 2400 ريال هو تشجيع الشركات على توطين الوظائف وبالتالي يتم دفعه من قبل صاحب المنشأة. ولفت إلى احتساب الوافد الخاص كمواطن عند احتساب المقابل المالي، وينطبق ذلك على العمالة الوافدة من أبناء وبنات المواطنات والعمالة الوافدة المتزوجة من مواطنين، أو مواطنات.