لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 3 Feb 2014 12:37 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: قانون مكافحة الإرهاب يدخل حيز التنفيذ

دخل حيز التنفيذ نظام جرائم الإرهاب وتمويله بعد أن أعلن عن الموافقة الملكية عليه  في السعودية

السعودية: قانون مكافحة الإرهاب يدخل حيز التنفيذ

دخل حيز التنفيذ نظام جرائم الإرهاب وتمويله بعد أن أعلن عن الموافقة الملكية عليه في السعودية ونشر نصه في الصحيفة الرسمية.

صدق العاهل السعودي الملك عبد الله على قانون جديد لمكافحة الإرهاب الذي ينص على أن أي فعل "يقوض" الدولة أو المجتمع، بما في ذلك الدعوات لتغيير النظام في المملكة العربية السعودية، يمكن أن يحاكم بوصفه عملا من أعمال الإرهاب. كما يقول أن أي سعودي وغير سعودي، سواء في المملكة أو في الخارج، يمكن أن يحاكم بموجب القانون الجديد للمساعدة في مثل هذه الأعمال.   يمكن للشرطة أيضا مداهمة المنازل والمكاتب دون موافقة مسبقة. ودخل القانون، من 41 مادة مطولة، حيز التنفيذ الاحد. وتم نشره كاملا في جريدة أم القرى الرسمية الحكومية يوم الجمعة (نص القانون بالكامل هنا).

وكانت منظمة هيومن رايتس واتش قد طالبت ملك السعودية بعدم الموافقة على القانون المذكور و المنظمة بالقول أنه منذ 2011، لجأت السلطات السعودية على نحو متزايد إلى ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء الاجتماعيين السلميين، الذين اتهمت النيابة الكثيرين منهم بموجب الأحكام الواردة في تعريف القانون الجديد للإرهاب. وقد قامت المحاكم السعودية في 2013 بإدانة وسجن نشطاء بارزين من جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية ـ بينهم عبد الله الحامد، ومحمد القحطاني، وعبد الكريم الخضر ـ بتهم تشمل "الإخلال بالنظام العام". كما يخضع فاضل المناسف، وهو ناشط من المنطقة الشرقية، للمحاكمة حالياً أمام محكمة الجزاء السعودية المتخصصة، بتهمة "التواصل مع جهات إعلامية خارجية تسعى إلى تضخيم الأخبار والإساءة إلى حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها" ضمن تهم أخرى. ومن شأن قانون الإرهاب الجديد أن يقنن تلك التهم الغامضة والفضفاضة، التي تُستغل لملاحقة النشطاء والمعارضين السلميين، في قانون مدون بحسب المنظمة.

وذكرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان إلى تصريح بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية، لأحد باحثي هيومن رايتس واتش في الرياض في يوليو إن مشروع قانون الإرهاب ينطوي على أوجه قصور، وإن الوزراء ربما يسقطونه من اعتبارهم. إلا أنهم لم يفعلوا، كما يوضح بيان وكالة الأنباء السعودية.  وحذرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسن، قائلة: "من شأن قانون الإرهاب أن يتيح للحكومة توصيف أي سعودي يطالب بالإصلاح أو يفضح الفساد بأنه إرهابي. وتبدو الحكومة السعودية وكأنها أشد اهتماماً بإسكات النشطاء السلميين منها بمعالجة المشكلة الحقيقية المتمثلة في عنف الإرهاب". 

 

وزاد القانون الجديد لمكافحة الإرهاب من مخاوف الحقوقيين والنشطاء الذين اعتبروه قانونا يزيد من تقييد النشاطات المقيدة أصلا في المملكة، كما وردت عناوين كثيرة نشرها سعوديون على الشبكات الاجتماعية حول القانون مثل عنوان برز على تويتر تحت وسم #نظام_مكافحة_الإرهاب_وتمويله.