لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 27 Feb 2014 02:59 AM

حجم الخط

- Aa +

محمد بن راشد للإسكان تطلق نظام التوفير الإسكاني "مذخور"

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاون مع مؤسسة الصكوك الوطنية نظام التوفير الإسكاني "مذخور" التي تهدف إلى تعويد متعاملي المؤسسة على توفير جزء من دخلهم الشهري للحصول على التمويل والبدء في مشروع بناء المسكن أو شراء مسكن جاهز.

محمد بن راشد للإسكان تطلق نظام التوفير الإسكاني "مذخور"

(وام)- أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاون مع مؤسسة الصكوك الوطنية نظام التوفير الإسكاني "مذخور" التي تهدف إلى تعويد متعاملي المؤسسة على توفير جزء من دخلهم الشهري مما يجعلهم في موقف مالي أفضل للحصول على التمويل والبدء في مشروع بناء المسكن أو شراء مسكن جاهز وذلك من خلال مُنتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وجاء الإعلان عن المبادرة من خلال اتفاقية وقعت بين الطرفين إذ مثل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان سعادة سامي عبدالله قرقاش بصفته المدير التنفيذي للمؤسسة في حين مثل شركة الصكوك الوطنية محمد قاسم العلي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة.

وستشمل المبادرة الجديدة التي سوف يبدأ العمل بها رسميا بتاريخ 13 مايو المقبل جميع المتعاملين الجدد من طالبي خدمة قروض المساكن الجاهزة وقروض البناء من مواطني إمارة دبي في مختلف المراحل العمرية ممن يبلغون السن القانونية عند إنتهاء فترة التوفير.

 

وسيكون الاشتراك في البرنامج اختياريا حتى نهاية السنة الحالية على أن يتم تطبيقه على الجميع في بداية عام 2015.

 

وتسعى المبادرة الجديدة إلى نشر ثقافة الادخار من خلال توعية المتعاملين بأهمية الادخار قبل التفكير بشراء المسكن إضافة إلى ذلك ستساعد المبادرة الجديدة المتعامل على إيجاد مدخرات تشكل دفعة أولى يمكن استخدامها لسداد جزء من قيمة المسكن أو تكلفة بنائه.

 

وسيقوم المتعامل بالتسجيل في نظام التوفير الإسكاني بشكل مسبق أثناء بحث الطلب الذي قدمه للمؤسسة وبعد مضي مدة التوفير المطلوبة التي قد تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات مبدئياً ويمكنها أن تمتد إلى فترات أطول إذا رغب المتعامل في ذلك.

 

وأعلنت المؤسسة أنها ستقوم بمكافأة المتعاملين المنضمين الى نظام التوفير الإسكاني من خلال معاملة ملفاتهم بشكل تفضيلي حيث يكون مسار الطلب الذي يقوم العميل المنتسب للنظام بتقديمه للمؤسسة واضحاً من تاريخ التسجيل إلى تاريخ الحصول على الخدمة إلى تاريخ إغلاق ملف العميل إضافة إلى إمكانية منحهم تسهيلات وفوائد أخرى متمثله بزيادة فترة التمويل أو زيادة سقف قرض المؤسسة إلى /800/ ألف درهم في حالة بلوغ المدة حدها الأقصى /25 / سنة لبعض الفئات.

 

وقال سعادة سامي عبدالله قرقاش إن نظام التوفير الإسكاني "مذخور" يعد نقلة نوعية في قطاع الإسكان الحكومي بدولة الإمارات ونهدف من خلاله لتمكين الأسر الإماراتية من الحصول على المسكن المستقبلي بطريقة يسيرة سلسة عبر مدخراتهم الشهرية بعيدا عن قاعدة الاستدانة التي تثقل كاهل بعض الأسر.

وقال "وضعنا آلية سلسة للتسجيل ستسهل المهام والواجبات الملقاة على عاتقنا إلى جانب شركة الصكوك الوطنية في النظام الجديد إذ اعتمدنا في إطار الاتفاقية المشتركة أربع مراحل كخطة لسير العمل تبدأ بتقديم المتعامل للطلب والوثائق الخاصة به إلينا من خلال المواقع الإلكترونية للمؤسسة وشركة الصكوك الوطنية أو الموقع الخاص بمبادرة "مذخور" ومراكز خدمات العملاء للمؤسسة وشركة الصكوك الوطنية".

 

ولفت إلى أنه يتم تطبيق التقييم والموافقة من قبل شركة الصكوك الوطنية بناء على الشروط والأحكام المعدة مسبقا من قبلنا لذات الصدد ومن ثم يتم سداد الاشتراكات الشهرية للنظام من خلال الاستقطاع المباشر من راتب العميل أو الخصم من حسابه المصرفي أو عبر الخصم من بطاقته الإئتمانية وأخيرا يكمل العميل فترة البرنامج ويحصل على تمويل الإسكان.

 

وأفاد محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية بأن النظام الجديد سيساهم في تعزيز ثقافة الإدخار التي نسعى إلى تعميقها في ذهن المجتمع الإماراتي لما فيها من فوائد جمة تعود على أصحابها على المدى القريب والبعيد وسيعمل على تجنيب الأسرة المواطنة متاهة الديون وأنظمتها المعقدة وما يترتب عليها من فوائد كبيرة.

ونوه بأن المنتسبين لمذخور سيتمتعون بمزايا برامجنا الادخارية على غرار كافة المدخرين لدينا حيث سيدرجون في السحب الشهري الذي تجريه الشركة على جائزة المليون درهم.

 

وأكد ان البرنامج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لذا فإننا نتمتع بمصداقية عالية أهلتنا لنكون الشريك الأنسب لإطلاق نظام التوفير الإسكاني حيث كانت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ترغب بالتعامل مع شركة تحقق لها الأهداف التي وضع النظام الجديد لأجلها.

 

وأوضح أن القدرة على تحمل جميع الأعباء الإدارية المنوطة بتسجيل المتعاملين في النظام الجديد وتحصيل مساهماتهم الشهرية وحفظ بياناتهم وفق أعلى معايير السرية هي عوامل تمتلكها الشركة نظرا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها من خلال برامج التوفير التي نديرها والتي تشتمل على قاعدة عملاء ضخمة تضم أكثر من 730 ألف عميل من مختلف أنحاء العالم.