لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 24 Feb 2014 05:26 AM

حجم الخط

- Aa +

دول الخليج بحاجة لـ 600 ألف وظيفة لمواطنيها في القطاع الخاص بحلول 2018

أكبر اقتصادان عربيان (السعودية والإمارات) يواجهان تحديات تتمثل في تحويل النمو الهائل الذي تشهده شركات القطاع الخاص العاملة فيهما إلى وظائف.

دول الخليج بحاجة لـ 600 ألف وظيفة لمواطنيها في القطاع الخاص بحلول 2018

يواجه أكبر اقتصادين عربيين، هما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحدياتٍ تتمثل في تحويل النمو الهائل الذي تشهده شركات القطاع الخاص العاملة في البلدين إلى فرص وظيفية لمواطنيهما.

 

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن دولة الإمارات، وفقاً لوزارة العمل، تحتاج إلى ما بين 10 آلاف و20 ألف وظيفة سنوياً في القطاع الخاص، تلبية لاحتياجات القوى العاملة المواطنة التي يُتوقع أن تنخرط في سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة.

 

وكان صندوق النقد الدولي قد قال في تقرير حديث إن دول الخليج بحاجة ماسّة إلى خلق 600 ألف وظيفة لمواطنيها في القطاع الخاص بحلول العام 2018، إذا ما أرادت الحفاظ على نسبة مقبولة يُعتمد عليها مقابل القوى العاملة الوافدة، التي قال إنها ما تزال تُهيمن على الوظائف في الشركات الخاصة بالمنطقة، هذا في وقت تبحث فيه الحكومات في دول المنطقة عن مقاييس وحلول متنوعة تزيد جاذبية القطاع الخاص لمواطنيها.

 

من جانبها، قدّرت وزارة الاقتصاد الإماراتية نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، في أرقام نشرتها حديثاً، بأنها لا تتجاوز سبعة بالمائة. ويرى مراقبون أن مبادرات تقوم بها شركات القطاع الخاص، مثل تقديم منح دراسية ودورات تدريبية عملية، من شأنها أن تساعد المواطنين على اختيار مهن تناسبهم في هذا القطاع.

 

وفي هذا السياق، تعمل "أومنيكس العالمية" المتخصصة بتقنية المعلومات على الإسهام في تغيير الطريقة التي يختار بها الطلبة الإماراتيون دراستهم الجامعية ومسيرتهم المهنية، عبر إعدادهم ليكونوا قوى عاملة وطنية منتجة في المستقبل.

 

وأكّد حسن متلا، الرئيس المالي لدى أومنيكس العالمية، أن الشركة باتت أكثر انخراطاً في أنشطة جامعية بعدما تمكّنت من قياس الأثر البالغ لمبادراتها المشتركة مع الجامعات في شأن إعداد الطلبة للمستقبل.

 

ودعا "متلا" مزيداً من الشركات الرائدة إلى تولي مسؤولياتها في تزويد المعاهد والجامعات في الإمارات بخدمات تُسهم في إعداد الطلبة للمستقبل، معتبراً أن علاقات الشراكة في هذا المجال لا تُثمر إلاّ الخير لصالح الجميع، وأن ملء الهوّة القائمة بين التعليم وخدمات الدعم التعليمية بحلولٍ متخصصة من أطراف خارجية يشكّل نجاحاً للجميع، وقال "تستفيد المؤسسات التعليمية من الخدمات التقنية التي تقدمها لها الشركات كونها مصدر قوة لها، ويستفيد الطلبة بحصولهم على مصدر إضافي للمعرفة والتطبيق، وتستفيد الشركات من خلال ترك اسمها محفوراً في أذهان جيل من الطلبة سيكون منهم موظفون وقادة أعمال محتملون في المستقبل".

 

واعتبر أن نيل شهادة جامعية عُليا كالماجستير "لم يعد كافياً لضمان وظيفة مميزة"، منوهاً إلى حاجة الطلبة إلى "خوض تجارب حقيقية من الحياة العملية واكتساب خبرة السوق قبل وضع أقدامهم على الطريق المهني". وودعا متلا القطاع الخاص إلى لعب دور مهم في مساعدة القوى العاملة المرتقبة من الطلبة على اكتساب مهارات من شأنها أن تميزهم في سوق العمل.

 

وأكّدت "أومنيكس العالمية"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لأعمالها، عزمها الاستمرار في دعم الطلبة الجامعيين في الدولة من خلال تقديم فرص عمل تدريبية لهم في مكاتبها، بُغية مساعدتهم على الانصهار في بوتقة مجتمع الأعمال والبروز كقادة أعمال مستقبليين يُشار إليهم بالبنان.

 

وتُبدي "أومنيكس" ثقة في أن القطاع التعليمي سوف يشهد منافع كبيرة من علاقات الشراكة مع شركات بارزة تُدرك أهمية نقل مهارات الحياة العملية الحقيقية إلى الطلبة. وتعتبر معرفة التقنيات الجديدة وفهم طبيعة أماكن العمل أمرين مفيدين في التمهيد لسيرة مهنية واضحة وبنّاءة في جميع قطاعات الأعمال خلال القرن الحادي والعشرين. كما تُبدي الشركة ثقتها في مساعدة الطلبة في الإمارات على أن يكونوا أكثر استعداداً لاختيار المسيرة المهنية الأنسب في سوق عمل تتسم باشتداد المنافسة.

 

وتأتي هذه المبادرات في وقت تتزايد فيه دعوات قادة القطاع التعليمي في الإمارات للحصول على مزيد من والدعم وتوطيد علاقات التعاون مع شركات القطاع الخاص.

 

وترتبط "أومنيكس" بعلاقات شراكة متينة مع عدد من الجامعات في دولة الإمارات، بينها جامعة الإمارات، وجامعة  زايد، وجامعة أبوظبي، والجامعة الأمريكية بالشارقة، والجامعة الأمريكية بالإمارات، والجامعة الأمريكية بدبي. وتشتهر الشركة بتقديم خدماتها إلى قطاعات حيوية في الدولة كالقطاع الحكومي، وقطاعات النفط والغاز، والرعاية الصحية، والقطاع المالي، والطيران، علاوة على التعليم.