لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 17 Dec 2014 06:18 AM

حجم الخط

- Aa +

إعادة تقييم رواتب السعوديين.. و7 محاور تحول سلم الرواتب الحكومي إلى مرن

شركة عالمية تقوم بدراسة لرواتب الموظفين السعوديين والسلم الوظيفي للقطاع الحكومي سيتم الإعلان عنها في 2015.

إعادة تقييم رواتب السعوديين.. و7 محاور تحول سلم الرواتب الحكومي إلى مرن

أفادت صحيفة سعودية أن هناك شركة استشارات عالمية تعكف على دراسة شاملة للرواتب والسلم الوظيفي للقطاع الحكومي في السعودية حيث يبلغ عدد الموظفين الحكوميين نحو 1.2 مليون موظف وموظفة.

 

وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق يوم الإثنين الماضي على تعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى المرن وقالت صحيفة "الاقتصادية" إن هناك سبعة محاور تحول سلم الرواتب إلى النظام المرن.

 

وقالت الصحيفة إن شركة الاستشارات، التي تعكف حالياً على دراسة شاملة للرواتب والسلم الوظيفي بغرض تصميم الإطار العام لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع إعادة الهيكلة، ستطرح للمنافسة العامة أمام شركات الاستشارات العالمية لتطبيق تلك المواصفات وتنفيذ المشروع، وذلك بعد التعرف على أبرز الأنظمة والتجارب الدولية في هذا المجال، فيما سيتم البدء في الإعلان عن المشروع خلال العام 2015.

 

ويأتي ذلك، ضمن مشروع كبير تعمل وزارة الخدمة المدنية عليه، ويرمي إلى التحول الاستراتيجي في أنظمة وعمل الوزارة، وتغيير الوضع الحالي في وظائف القطاع الحكومي.

 

وقالت الصحيفة إن المعلومات تفيد بأن الشركة الاستشارية التي ستضع المواصفات والشروط لهيكلة الرواتب والسلم الوظيفي قد شارفت أعمالها على الانتهاء، وسيتم الإعلان قريباً عن طرح المشروع كمنافسة عامة أمام شركات الاستشارات العالمية، وأن الشركة التي سيرسي عليها المشروع ستتولى التنفيذ.

 

ونقلت الصحيفة عن الدكتور عبدالله الجغيمان عضو مجلس الشورى إن المجلس يتأهب لرفع مشروع "سلم الرواتب المرن" إلى المقام السامي للموافقة عليه، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيربط من خلاله راتب الموظف الحكومي بالتضخم، وأنه سيكون قابلاً للارتفاع في حال ارتفاع التضخم.

 

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "الاقتصادية" سبع نقاط قالت إنها المحاور السبعة لتحويل سلم الرواتب الحكومية إلى مرن، وتلك المحاور هي:

 

1- الحوافز المرتبطة بالإنتاجية.

2- الحوافز المرتبطة بمجالات التضخم.

3- مراجعة نظام التعيين على الوظيفة الحكومية في السلالم الوظيفية.

4- تنفيذ التوظيف محدد المدة.

5- التخلص تدريجياً من قواعد التوظيف مدى الحياة.

6- ربط التوظيف بمستوى الأداء المتحقق من خلال عقود محددة.

7- مراجعة قضايا تتعلق ببطاقة الوصف الوظيفي والتعاقد الوظيفي والتدوير الوظيفي والمساءلة الإدارية.

 

ويبلغ عدد الموظفين في الجهات الحكومية السعودية حتى نهاية الشهر الماضي 1.219 مليون موظف، منهم 38.4 بالمئة نساء بواقع 469.8 ألف موظفة في مختلف الجهات، وفقا لتقرير صدر مؤخراً عن وزارة الخدمة المدنية.