لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 16 Dec 2014 09:16 AM

حجم الخط

- Aa +

هل من زيادة لرواتب الموظفين الحكوميين في السعودية؟

زيادة رواتب الموظفين الحكوميين في السعودية هل ستبصر النور؟

هل من زيادة لرواتب الموظفين الحكوميين في السعودية؟

تحت عنوان "هل من زيادة للرواتب؟!"، نشرت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الثلاثاء مقالاً تناولت فيه موضوع زيادة رواتب الموظفين الحكوميين الذين يبلغ عددهم نحو 1.2 مليون موظف وموظفة ويعاني قسم منهم ضعفاً في ظل ارتفاع أسعار السلع خلال السنوات الماضية.

 

وجاءت مقالة الدكتور قيصر حامد مطاوع بالتزامن مع موافقة مجلس الشورى أمس الإثنين على توصية بدراسة تعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى النظام المرن.

 

ويقول الكاتب إن "غلاء المعيشة في المملكة، أو التضخم بشكلٍ عام المتسارعة وتيرته، أصبحنا نلمسه منذ مدة طويلة. ولكن ذلك، لم يقابله ارتفاع يُذكر لرواتب موظفي الدولة لمواكبته. وقد استَشْعَرَت الجهات العليا ذلك، ووجّهت في نهاية العام الماضي وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة شاملة، عبر بيت خبرة عالمي، لمستويات الرواتب والبدلات والمزايا المالية، التي تُمنح لموظفي الدولة بما يتناسب مع معدّلات التضخم، ومستويات المعيشة، والمساواة بين موظفي وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها في الرواتب والمزايا".

 

ويضيف الكاتب السعودي "لا شك بأن هذه الدراسة المنتظرة ستُؤثِّر بشكلٍ مباشر على موظفي الدولة المشمولين بنظام الخدمة المدنية، والذين يزيد عددهم عن (1.214.690) موظفاً، وهم يستشعرون كغيرهم لهيب زيادة الأسعار التي كوت جيوبهم. ولو أخذنا مثالاً واحدًا فقط لزيادة الأسعار وهو السكن، لوجدنا أن إيجارات المنازل خلال السبع السنوات الماضية فقط قد ارتفع تقريبًا بنحو (73.5%)، ناهيك عن زيادات أسعار السلع، والخدمات الأخرى، وغيرها التي تضاعفت عبر السنوات الماضية".

 

وتعاني السعودية، وعدد سكانها 30 مليوناً منهم نحو 20 مليون مواطن، من أزمة إسكان كبيرة في ظل عدد من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض، والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، والمضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

 

وقال الكاتب أيضاً "إن هذه الدراسة من شأنها أن تضع النقاط على الحروف بخصوص مقدار التضخم الحقيقي على مدار السنوات الطويلة الماضية، وزيادات رواتب الموظفين التي تُمكّنهم من عيش حياة لائقة في ظل ذلك التضخم، وتوقف سيل التكهنات العارم عن الزيادة المتوقعة للرواتب، من كل من يعلم أو لا يعلم، والذي لا يعتمد في أغلبه على أي دراسة دقيقة".

 

ويأمل الكاتب "أن تحفز هذه الدراسة بقية القطاعات الحكومية الخدمية لتقوم بإجراء دراسات وإحصاءات متعلقة بقطاعاتها بشكلٍ مستمرٍ، لتكون لديها معلومات دقيقة وحديثة عن احتياجات المواطن، والتي تمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة التي تهمه، وليس معلومات قديمة منذ سنين طويلة قد عفا عليها الزمن".

 

وختم الكاتب مقاله قائلاً "سيكون للدراسة المتعلقة بزيادة رواتب وبدلات موظفي الدولة، مردود إيجابي لتحسين أوضاع فئة كبيرة في المجتمع، وهذا ما تسعى إليه دولتنا الغالية".

 

وبالفعل تعد رواتب السعوديين في القطاع الخاص الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب دراسة سابقة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع الرياض، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظف السعودي 6400 ريال، مقارنة بمتوسط راتب الموظفين الخليجيين البالغ 15200 ريال، وأجور الأوروبيين نظير وظائفهم البالغة 23600 ريال.

 

في حين يتقاضى 73 ألف موظف سعودي رواتباً شهرية أقل من ألفي ريال، بحسب بيانات سابقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ حيث يبلغ عدد الموظفين الحكوميين 1.226 مليون موظف ومستخدم بينهم 73.505 ألف موظف غير سعودي، بحسب إحصائية أصدرتها وزارة الخدمة المدنية في أبريل/نيسان الماضي.