لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 10 Dec 2014 01:02 PM

حجم الخط

- Aa +

النمو في الأردن يتسارع العام القادم مع هبوط أسعار النفط

يتوقع البنك المركزي الأردني تسارعاً في النمو الإقتصادي الأردني إلى نحو أربعة في المئة العام القادم حيث يساهم هبوط أسعار النفط في خفض عجز المعاملات الجارية في البلاد.

النمو في الأردن يتسارع العام القادم مع هبوط أسعار النفط
يتوقع البنك المركزي الأردني تسارعاً في النمو الإقتصادي الأردني إلى نحو أربعة في المئة العام القادم حيث يساهم هبوط أسعار النفط في خفض عجز المعاملات الجارية في البلاد.

رويترز - قال ماهر حسن نائب محافظ البنك المركزي الأردني اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يتسارع النمو الإقتصادي في الأردن إلى نحو أربعة في المئة العام القادم حيث يساهم هبوط أسعار النفط في خفض عجز المعاملات الجارية في البلاد.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل من نحو 115 دولاراً على مدى الستة أشهر السابقة وهو ما يعد نعمة كبيرة للأردن الذي يستورد جميع إحتياجاته النفطية.

وقال حسن إنه بالإضافة إلى خفض العجز في المعاملات الجارية والذي من المنتظر أن يتراجع إلى أقل من ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من نحو عشرة في المئة في 2013 فإن هبوط أسعار النفط سيدعم المركز المالي للحكومة من خلال تقليص دعم الدولة للوقود وخفض الخسائر في شركة الكهرباء الحكومية.

وأضاف أنه على الأمد المتوسط فإن هبوط أسعار النفط ربما يؤثر فعلياً بشكل سلبي إذا أدى إلى تراجع تحويلات الأردنيين الذين يعملون في دول الخليج المصدرة للنفط وتراجع الإستثمار الأجنبي المباشر من الشركات الخليجية الغنية.

ورغم ذلك فإن التأثير في الوقت الحاضر إيجابي بشكل واضح، ويتوقع حسن أن يبلغ النمو الإقتصادي هذا العام نحو ثلاثة في المئة إرتفاعاً من حوالي 2.8 في المئة العام الماضي.

وقال حسن لرويترز على هامش مؤتمر مالي "نتوقع استمرار النمو في 2015. تشير توقعاتنا لعام 2015 إلى معدل نمو ما بين 3.5 وأربعة في المئة .. نعتقد أن الطلب الخارجي القوي الذي شهدناه في 2014 سيستمر وكذلك زيادة النشاط الإقتصادي بينما سيساعد هبوط أسعار النفط الإقتصاد".

وتابع "إنخفاض أسعار النفط سيقلص فاتورة الواردات ويوفر مزيداً من الأموال للإنفاق محلياً، ومن المتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي للحكومة قوياً في 2015 وكذلك إستثمارات القطاع الخاص".

وقال حسن إن معدل التضخم في 2014 سيقترب من ثلاثة في المئة ثم ينخض إلى ما بين 1.5 وإثنين في المئة العام القادم "ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع أسعار النفط والسلع الأولية ونظراً لعدم وجود ضغوط محلية في الإقتصاد تدفع الأسعار للصعود بشكل كبير".