لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 5 Sep 2013 06:09 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: خليفة بن زايد يصدر قانوناً باعتماد إضافي لميزانية 2013 بقيمة 431 مليون درهم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2013، في شأن اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013.

الإمارات: خليفة بن زايد يصدر قانوناً باعتماد إضافي لميزانية 2013 بقيمة 431 مليون درهم
سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ذكرت صحيفة "البيان" أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أصدر القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2013، في شأن اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013.

 

ووفقاً للقانون الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 بمبلغ 431 مليوناً و329 ألف درهم، موزعة بواقع 148 مليوناً و127 ألف درهم فروق تمويل الجامعات، و130 مليوناً و400 ألف درهم لوزارة الخارجية، و45 مليوناً و380 ألف درهم لمشروع الاستعلام المبكر عن المسافرين، و28 مليوناً و656 ألف درهم لوزارة العمل، و24 مليون درهم لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، و14 مليوناً و840 ألف درهم لوزارة الدفاع/ديوان الوزارة دبي، و10 ملايين و600 ألف درهم لوزارة العدل، و5 ملايين درهم للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، و3 ملايين و793 ألف درهم لوزارة الداخلية. 

 

وبموجب القانون تزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للإعلام عن السنة المالية 2013 بمبلغ 19 مليوناً و70 ألف درهم.  وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للسياحة والآثار عن السنة المالية 2013 بمبلغ 463 ألف درهم.  ويعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 2013 وحتى 31 ديسمبر 2013 وعلى الوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.

 

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2013، في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.  ووفقاً للقانون تعتمد المصروفات المخصومة على اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2011، وتخص سنوات سابقة، والتي بلغت جملتها مبلغاً قدره 60 مليوناً و996 ألفاً و711 درهماً و38 فلساً بالمخالفة لأحكام المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. 

 

وتعتمد المصروفات المخصومة على غير البند المخصص في الميزانية العامة للاتحاد على السنة المالية 2011، والتي بلغت جملتها مبلغاً قدره 38 مليوناً و383 ألفاً و804 دراهم و86 فلساً، بالمخافة لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2011 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011، وأحكام المادة 23 من القرار الوزاري رقم 184 لسنة 2006 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. 

 

وأشار القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى أنه مع عدم الإخلال بما يتعين استرداده تعتمد المصروفات الفعلية المخصومة بالزيادة «التجاوز» عن تقديراتها المعتمدة في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2011 والتي بلغ صافيها مبلغاً قدره 771 مليوناً و822 ألفاً و612 درهماً و4 فلوس بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2011 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011 وأحكام المادة 26 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد والحساب الختامي وأحكام قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 2/1خ/2 لسنة 2010 بعدم تجاوز الميزانية المعتمدة أو ترتيب أعباء إضافية على الميزانية العامة دون تنسيق مسبق مع المجلس ومبلغاً قدره ملياران و200 درهم سبق اعتماده بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2011 في شأن زيادة رأس مال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

 

وبموجب القانون فقد بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب ومجموعات الصرف المعتمدة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 مبلغاً قدره 43 ملياراً و903 ملايين و18 ألفاً و63 درهماً و28 فلساً، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعديلات القانونية التي قضت بإضافة مبلغ قدره ملياران و239 مليوناً و78 ألفاً و117 درهماً إلى تقديرات المصروفات المعتمدة بمبلغ قدره 41 مليار درهم، فأصبحت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاً قدره 42 ملياراً و239 مليوناً و78 ألفاً و117 درهماً، وبذلك بلغ صافي زيادة المصروفات الفعلية «التجاوز» عن تقديراتها المعتمدة مبلغاً قدره ملياران و663 مليوناً و939 ألفاً و946 درهماً و28 فلساً.

 

وأوضح القانون أن جملة الإيرادات الفعلية المحققة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بلغت مبلغاً قدره 40 ملياراً و863 مليوناً و148 ألفاً و939 درهماً و91 فلساً، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاً قدره 38 ملياراً و47 مليون درهم، وبذلك بلغ صافي زيادة الإيرادات الفعلية المحققة عن تقديراتها المعتمدة مبلغاً قدره ملياران و816 مليوناً و148 ألفاً و939 درهماً و91 فلساً. 

 

وبلغ العجز الناتج عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 «نقص الإيرادات الفعلية المحققة عن المصروفات الفعلية» مبلغاً قدره 3 مليارات و39 مليوناً و869 ألفاً و123 درهماً و37 فلساً يخصم من الاحتياطي العام.  وتضمن القانون الحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة، وهي المجلس الوطني الاتحادي وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومجمع كليات التقنية العليا وجامعة زايد والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.