لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 30 Sep 2013 07:16 PM

حجم الخط

- Aa +

الرياض تقر صك 400 مليون عملة معدنية من فئة 50 هللة

وافقت الرياض على صك كميات إضافية للعملة المعدنية من فئة الخمسين هللة عددها 400 مليون قطعة ليكون مجموع قيمتها 200 مليون ريال سعودي.

الرياض تقر صك 400 مليون عملة معدنية من فئة 50 هللة
وافقت الرياض على سك كميات إضافية للعملة المعدنية من فئة الخمسين هللة.

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الإثنين على صك كميات إضافية للعملة المعدنية من فئة 50 هللة (نصف ريال) عددها 400 مليون قطعة بالمواصفات الفنية والأمنية الحالية ليكون مجموع قيمتها 200 مليون ريال (53.341 مليون دولار).

 

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن مجلس الوزراء قرر "الموافقة على صك كميات إضافية للعملة المعدنية من فئة 50 هللة عددها 400 مليون قطعة بالمواصفات الفنية والأمنية الحالية نفسها، على أن يتم ذلك على دفعات بحسب الحاجة".

 

وفي سياق منفصل، تواردت معلومات في يوليو/تموز الماضي عن إيقاف إصدار الريال الورقي في السعودية نهائياً، وأفادت الأنباء حينها بإيقاف إصدار عملة الريال الورقي واستبدال المعدني به بدءاً من يوم 14 رمضان الماضي وسط اهتمام بالغ من قبل المجتمع المحلي في المملكة.

 

إلا أن السلطات السعودية نفت حينها رسمياً نبأ إيقاف تداول فئة الريال السعودي الورقي، واستبداله بالريال المعدني، وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إنه نظراً لما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تعميم المؤسسة على البنوك إيقاف تداول فئة الريال الورقي واستبداله بالريال المعدني، فإن المؤسسة تود التأكيد أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأن التعامل بالريال الورقي والمعدني لا يزال مستمراً مع باقي الفئات.

 

وقالت صحيفة محلية في يوليو/تموز الماضي إن قرار إيقاف عملة الريال الورقي أو تعويضه بالمعدني يحتاج إلى موافقة عليا، وهو الأمر الذي يؤكد أن الخطوة التي اتخذتها "ساما" لتغذية المنطقة الشرقية (الخبر، الدمام، الظهران) بالريال المعدني هي خطوة "وقتية" وليست دائمة.

 

وأكد مسؤول رفيع المستوى في إحدى إدارات البنوك التجارية في السعودية أن البنك لم يرده أي خطاب رسمي من قبل "ساما" يفيد بإيقاف إصدار عملة الريال الورقي واستبدال المعدني به، وقال إن "مثل هذا القرار يتم التعميم فيه، والإعلان عنه منذ وقت مبكر، ولا يمكن أن يتم تطبيقه من دون أن يكون هنالك توضيح وإعلان قبلي".

 

ومن مهام مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) -التي أنشئت في العام 1952- الرئيسية إصدار العملة الوطنية (وهي الريال السعودي)، والقيام بعمل مصرف الحكومة، ومراقبة المصارف التجارية، وإدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف، وتشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته، ومراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، ومراقبة شركات التمويل.

 

وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية بدأت، مؤخراً، بإلزام المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية ابتداء من مطلع سبتمبر/أيلول الجاري وذلك بعد أن قامت مؤسسة النقد بتأمين عملات معدنية كافية في البنوك.

 

وأكدت مؤسسة النقد في وقت سابق أن العملات المعدنية متوفرة في البنوك بكميات كافية ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية.

 

وقالت وزارة التجارة والصناعة إنها تعتزم القيام بحملة توعوية تحت اسم "خذ الباقي" التي تُعرّف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شرائه للسلع والتي ستتزامن مع تطبيق الجولات الرقابية على المحال التجارية في 10 شوال للتأكد من توفر العملات المعدنية لديها والتزامها بما ورد في الحملة وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة برد الباقي من العملات للمستهلكين.

 

وهددت وزارة التجارة بمخالفة المحال التي لا تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل أيضاً مؤسسة النقد على مخالفة للبنوك التي لم توفرها للمحال التجارية.

 

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي "إيماناً منها بحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حالياً والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية والمياه الصحية وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك والتي تمثل إلزاماً له بشراء مواد إضافية بدلاً من الحصول على حقه المتبقي من المال".