لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 29 Sep 2013 11:09 AM

حجم الخط

- Aa +

مستثمر سعودي في مصر يخسر حكماً ببطلان بيع شركة حكومية

رفضت محكمة مصرية طعن المستثمر السعودي ببطلان بيع وخصخصة شركة "طنطا للكتان" وألزمت باسترداد جميع ممتلكات وأصول الشركة وإعادة العمال بعد تسريحهم.

مستثمر سعودي في مصر يخسر حكماً ببطلان بيع شركة حكومية

أصدرت محكمة مصرية، أمس السبت، حكماً نهائياً برفض الطعن المقدم على حكم صادر قبل عامين وبطلان بيع وخصخصة شركة "طنطا للكتان" إحدى الشركات التابعة للحكومة لرجل أعمال سعودي وألزمت المحكمة الدولة المصري باسترداد جميع ممتلكات وأصول الشركة وإعادة العمال الذين تم تسريحهم.

 

ولم تذكر صحيفة "الوطن" السعودية إلى اسم رجل الأعمال السعودي.

 

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد أوصت بإبطال الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سبتمبر/أيلول 2011، ببطلان بيع وخصخصة شركة "طنطا للكتان" لرجل الأعمال السعودي، وإعادة القضية من جديد إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها، وذلك بسبب خطأ إجرائي، يتمثل في عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة، بين المدعين وبنك الاستثمار القومي، الذي قام بعملية البيع المطعون فيها في فبراير/شباط 2005.

 

وقالت المحكمة، أمس السبت، إن الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة، وافقت على بيع شركة "طنطا للكتان"، في أكتوبر/تشرين الأول 2004، وتم إبرام العقد في فبراير/شباط 2005، وأن هذا التصرف تم دون غطاء تشريعي، فضلاً عن بطلان التصرف في الشركة بثمن بخس وإهدار لحقوق العمال، وعلى سبيل المثال تم بيع أرض قدرت سعرها بنحو 95 مليون جنيه (حوالي 13.8 مليون دولار) بنحو 39 مليون جنيه (حوالي 5.67 مليون دولار) فقط.

 

وكان رجل الأعمال السعودي والحكومة المصرية، قد تقدما بطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 2011، القاضي ببطلان بيع وخصخصة الشركة، بدعوى أن الحكم ينطوي على أبعاد سياسية، وهو ما ردت عليه المحكمة في حيثياتها أمس بأن هناك فارقاً بين الحكم القضائي الصادر بباعث سياسي للقاضي الذي يكتبه، وهو أمر محظور ولا يتفق مع حيدة القاضي واعتبارات العدالة، وبين الحكم القضائي الذي يتعرض لنزاع يتصل بمسألة سياسية أو اقتصادية، يتناولها الدستور والقانون؛ لأن القاضي يكون في هذه الحالة مُلزما بتبني هذا الاتجاه التشريعي.