لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 22 Sep 2013 10:05 PM

حجم الخط

- Aa +

التوجه لاعادة صياغة شاملة للدستور المصري

قال المتحدث باسم لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري ان من المرجح اجراء اعادة صياغة شاملة للدستور الذي اقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

التوجه لاعادة صياغة شاملة للدستور المصري
محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين

القاهرة (رويترز) - قال المتحدث باسم لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور يوم الأحد ان من المرجح اجراء اعادة صياغة شاملة للدستور الذي اقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

 

وكانت الحكومة المصرية المؤقتة عينت لجنة الخمسين بعد ان تدخل الجيش لعزل مرسي في يوليو تموز في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه. وتضم اللجنة اثنين من الاسلاميين ولا يوجد بها اي ممثل لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي.

 

وكانت لجنة هيمن عليها الاسلاميون هي التي اعدت دستور مرسي الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء في ديسمبر كانون الأول. واعتبر المعارضون لهذا الدستور انه لم يقدم اي ضمانات تكفل حقوق الانسان وحقوق المرأة ولم يعبر عن التنوع السكاني في مصر.

 

وقال محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي "التعديل قد يكون جزئيا أو كاملا."

 

وأضاف "التوجه العام داخل اللجنة اجراء تغيير شامل للدستور أو على الأرجح تعديل كل مادة من مواد الدستور أو الغائها أو اضافة مواد جديدة."

 

وسيكون تعديل النظام الانتخابي الذي طبق بعد الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك وخصص ثلثي مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية والثلث للافراد من بين التغييرات الأساسية المرجحة.

 

وبموجب ذلك النظام حصلت جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب الإسلامية الاخرى على نحو 80 في المئة من المقاعد في الانتخابات لذا من المتوقع ان يؤدي اي تغيير إلى تقليص فرص تلك الاحزاب في الانتخابات.

 

وقال سلماوي "الانتخابات بالنظام الفردي هي الانسب للمواطنين من قائمة حزبية باسماء لا يعرفونها."

 

وتبحث اللجنة ايضا الغاء مادة في دستور 2012 تجيز حبس الصحفيين.

 

ومن المرجح ايضا ان يلغي الدستور الجديد الحظر المفروض على تولي شخصيات من نظام مبارك لمناصب عامة وذلك وفقا لمسودة سربت لوسائل الاعلام هذا الشهر.

 

وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين " ان اللجنة لم تناقش بعد مسألة نسبة الاصوات اللازمة لاقرار الدستور عندما يطرح في استفتاء بعد ان تنتهي اللجنة من صياغته التي تستمر 60 يوما "

 

وتسبب دستور مرسي في اثارة احتجاجات عنيفة خلال فترة توليه السلطة رغم اقرار الدستور بأغلبية 64 في المئة من الاصوات.